المغرب للاتحاد الأوروبي: مستعدون للتفاوض بشأن تجديد اتفاق الصيد
المغرب يبدي استعداده لإجراء مفاوضات جديدة لتجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، الذي تنتهي مدته في يوليو/ تموز 2018.
عبر المغرب، الثلاثاء، عن استعداده لإجراء مفاوضات جديدة لتجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، الذي تنتهي مدته في يوليو/ تموز 2018، مؤكدا أن القضاء الأوروبي أثبت صحته.
وقال وزير الزراعة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش، في تصريحات: "سيتواصل نشاط الصيد البحري حتى نهاية الفترة المقررة في الاتفاق وهي يوليو/ تموز المقبل، ونحن الآن ضمن الآجال المعقولة لبدء المفاوضات المستقبلية".
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، اليوم، قرارها بشأن صحة اتفاق الصيد المبرم في 2006 مع المغرب، معتبرة أنه "قابل للتطبيق على أراضي المملكة"، ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء الغربية، والتي لم تتم الإشارة إليها في نص الاتفاق.
وأوضحت المحكمة في بيان أن "إدماج أراضي الصحراء الغربية في دائرة تطبيق اتفاق الصيد البحري من شأنه أن يخالف العديد من قواعد القانون الدولي العام".
وتعتبر السلطات المغربية أن الأساسي في الأمر هو "الإقرار بصحة الاتفاق" بحسب ما قال أخنوش.
وأكد الوزير المغربي أن "المحكمة لم تأخذ برأي المدعي العام بشأن منع الصيد"، و"لم تمنح بوليساريو أي دور في هذا الملف".
والصحراء الغربية البالغة مساحتها 266 ألف كم مربع هي المنطقة الوحيدة في أفريقيا التي لم يحسم وضعها في فترة ما بعد الاستعمار. وتسيطر المملكة على 80% من أراضيها ضمنها 1100 كم من ساحلها الأطلسي الغني بالسمك. وتسيطر بوليساريو على 20% من أراضي المنطقة. وتفصل بين الطرفين منطقة عازلة تنتشر فيها قوة الأمم المتحدة.
واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة، وهو يتيح لسفن الصيد التابعة لدول الاتحاد الأوروبي الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية.
ويسري الاتفاق حتى 14 يوليو/ تموز 2018.
وأكد الوزير المغربي أنه "بالنسبة للمفاوضات القادمة سيتعين اعتماد وسائل تتلاءم مع قرار المحكمة" الأوروبية.