المغرب يُمدد إجراءات دعم كورونا لهذه القطاعات.. ما السبب؟

مددت لجنة اليقظة الاقتصادية في المغرب، إجراءات الدعم لفائدة مجموعة من القطاعات المتضررة من الجائحة إلى مارس/آذار القادم.

وبحسب بيان للجنة، الذي أطلعت "العين الإخبارية" على نُسخة منه، فإن الأمر يتعلق بقطاعات السياحة وقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب، بالإضافة إلى أرباب المطاعم والصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية، والقاعات الرياضية الخاصة، ودور الحضانة. 

انتعاش وإنعاش

وفي هذا الصدد، رصد البيان انتعاشا تدريجياً على مستوى عدة أنشطة اقتصادية في المملكة، وذلك من خلال تراجع حدة تراجع نمو الناتج الداخلي الخام بمقدار 8 نقاط بين الفصلين الثاني والثالث، وانخفاض العجز التجاري بنسبة 26%، وتحسن مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية. 

وضمن إطار إنعاش القطاعات المتضررة من الأزمة، كشفت اللجنة أن أكثر من 68 ألف قرض تم منحه لشركات متضررة من الجائحة، وذلك في إطار برنامج "ضمان إنعاش"، موضحة أنها قد قررت تمديد هذا العرض إلى نهاية مارس/آذار  القادم.

• "الجيل الأخضر".. خطة المغرب لإحداث ثورة في أهم قطاعات الاقتصاد

وفي نفس السياق، كشف البيان، توسيع الفئات المستفيدة من هذا العرض ليشمل وسطاء التأمين ومكاتب الصرف وشركات تحويل الأموال، والرفع من مبلغ قرض إنعاش إلى شهرين من رقم المعاملات لفائدة مقاولات النقل السياحي المتضررة من الأزمة. 

واعتمدت اللجنة أيضاً تخفيف الشروط على مقاولات البناء والأشغال العمومية، ولا سيما في ما يتعلق بإعادة معالجة التسبيقات على الحقوق المستحقة والتحقيق في كل حالة على حدة بشأن المقاولات المتأثرة بالأزمة المحدثة في أقل من 3 سنوات التي قامت باستثمارات كبيرة قبل الأزمة وسجلت نسبة مديونية مرتفعة.

وشملت التعديلات المقررة زيادة سقف مبلغ قرض إنعاش من 40 إلى 50 في المائة من التكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع، دون احتساب العقار، وذلك لفائدة المنعشين العقاريين الذين لم يستفيدون من قرض الإنعاش العقاري.

دعم مُتعدد

وقررت اللجنة تمديد الدعم المخصص لمواجهة تداعيات كورونا إلى غاية 31 مارس/آذار من العام الجاري، وذلك نظراً لاستمرار الآثار السلبية للجائحة.

• صندوق النقد: الاقتصاد المغربي ينجو من تداعيات كورونا

وتبعاً لذلك، ستستمر الحكومة المغربية في منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغية الحفاظ على مناصب الشغل. إذ تم لتوقيع على تعديل عقد برنامج إنعاش قطاع السياحة لدعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج لدى وكالات العمل المؤقت التي لديها عقود مبرمة قبل فبراير/شباط 2020 مع مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي، إذ سيغطي التعويض لفائدة هؤلاء الفترة من فاتح أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى 31 مارس/آذار 2021. 

وصادقت اللجنة على عقد برنامج يهم دعم قطاع الصحافة، يقضي بمنح تعويض جزافي شهري قدره 2000 درهم ما بين 1 يناير/كانون الثاني و31 مارس/آذار من العام الجاري للأجراء والمتدربين بعقود إدماج المتوقفين عن العمل مؤقتاً بسبب وباء فيروس كورونا المستجد والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شهر فبراير/شباط 2020.