تشكيل الحكومة المغربية.. عدد الوزارات عائق جديد أمام بن كيران
مع استئناف الجولة الثانية من المشاورات بين حزب العدالة والتنمية وباقية الأحزاب المغربية تظهر أزمة جديدة متعلقة بعدد الوزارات بالحكومة.
مع استئناف الجولة الثانية من المشاورات بين حزب العدالة والتنمية وعدد من الأحزاب المغربية، ظهرت أزمة سياسية جديدة متعلقة بعدد الوزارات داخل الحكومة الجديدة.
وبعد إعلان عبد الله بن كيران، رئيس الحكومة المكلف تهدئة الأوضاع السياسية مع تحالف التجمع الوطني للأحرار، عن طريق خطابات مغازلة مع قادة حزب التجمع خلال الأسبوع الماضي، و استئناف المفاوضات من جديد، ضمن بن كيران مشاركة كلًا من، الاستقلال، والتقدم الاشتراكي، وهما الحزبين المتوافقين مع العدالة والتنمية منذ الانتخابات التشريعية، ولكن لم تكن مشاركة الحزبين كافية لتشكيل الحكومة، لينضم إلى الثلاثة أحزاب السابقة، حزبا الاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار، الذي أجل القرار النهائي لحين عودة رئيسه من الخارج، وكان الحزبين جزءًا من التحالف الذي أعلن وقف المفاوضات مع بن كيران، لحين الوصول لحل وسط يرضي جميع الأطراف السياسية.
ووفقًا لوسائل الإعلام المغربية، فإن حزب التجمع ينتظر عودة عزيز أخنوش رئيس الحزب، من جولة الملك محمد السادس الحالية بأفريقيا، ليوضح موقفه النهائي، كما أعلن الحزب اندماج فريقه البرلماني مع حزب الاتحاد الدستوري، وهو الضلع الثالث في تحالف التجمع، وبذلك قد يضمن بن كيران مشاركة 6 أحزاب سياسية في تشكيل الحكومة المقبلة.
- تشكيل حكومة المغرب.. استئناف المفاوضات ومؤشرات لحل الأزمة
- المغرب.. الاتحاد الاشتراكي يشارك في مهمة إنقاذ حكومة بن كيران
واعتبرت وسائل إعلام مغربية أن وجود 6 أحزاب في تشكيل الحكومة، يشكل عبء على بن كيران، من حيث توزيع الوزارات بين الأحزاب، واستحداث وزارات جديدة، وهي إحدي النقاط الخلافية بين العدالة والتنمية وباقية الأحزاب السياسية، خاصة وأن الحكومة الأولي التي قادها بن كيران شملت 39 وزارة، في ظل مشاركة 4 أحزاب مغربية فقط.
وأعلن أخنوش، أنه في حالة الاستقرار على مشاركة بالحكومة، يتقدم الحزب بقائمة الأشخاص المناسبين للعمل في الوزارات، وأن عملية اختيار أعضاء الحزب تخضع لمعايير معينة، بهدف خدمة المواطنين المغاربة.
وفي الوقت نفسه، حث المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية العدالة والتنمية، على ضرورة الإسراع في المفاوضات وانهاء تشكيل الحكومة، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة أعداد الوزارات الفعالة، بدلًا من الاعتماد على إضافة وزارات بهدف إرضاء جميع الأطراف السياسية.
