اليوم الـ40 لتكليف بن كيران.. الحكومة المغربية "محلك سر"
40 يومًا على تكليف العاهل المغربي محمد السادس لعبد الإله بن كيران رئيس حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة المغربية دون تقدم يذكر
يمر 40 يومًا على تكليف الملك محمد السادس ملك المغرب، عبد الإله بن كيران رئيس حزب العدالة والتنمية، بمهمة تشكيل الحكومة المغربية، وسط حالة من الانقسامات بين الأحزاب وتبادل الاتهامات، نظرًا لتعثر المشاورات في جلساتها المختلفة مع رؤساء أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، ورفض حزب الأصالة والمعاصرة الدخول في جلسات المفاوضات منذ البداية.
وفي الوقت الذي طرح فيه بعض السياسيين سيناريوهات محددة كمحاولة لاحتواء الأزمة السياسية، رفض العدالة والتنمية وتحالفه بعض السيناريوهات، تخوفًا من إظهار فشل بن كيران والحزب في إدارة عملية المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين التحالفات المختلفة.
وأصر حزب العدالة والتنمية على وجود حزب الاستقلال في تشكيل الحكومة المقبلة، بالرغم من إعلان عدد كبير من الأحزاب على رأسهم حزب التجمع الوطني رفضهم الدخول في مشاورات والمشاركة في تشكيل الحكومة، في حالة استمرار الاستقلال في المفاوضات، نظرًا لاختلاف تحالف التجمع مع الاستقلال لتغيير مواقفه معهم خلال فترة الانتخابات التشريعية.
كما أبدي قيادات أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم الاشتراكي سيناريو تعيين بديل من داخل العدالة والتنمية بدلًا من بن كيران، وقد طرح بعض الخبراء المغاربة عدة تصورات حول حلول منطقية تحتوي الأزمة السياسية، ومن بين هذه التصورات، لجوء بن كيران رئيس الحكومة المكلف إلى الملك محمد السادس، ما يعني أن تدخل الملك هي بداية الخطوات لإعلان بن كيران فشله في إنهاء المهمة المكلف بها منذ أربعين يومًا، وتعيين الملك رئيس حكومة بديل من داخل الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية بدلًا من بن كيران.
ووفقًا لوسائل إعلام مغربية اجتمع قادة الأحزاب الثلاثة بداية الأسبوع الحالي، معلنين رفضهم لتشكيل الحكومة بدون رئيس حزب العدالة والتنمية رئيسيًا للحكومة، مؤكدين أن فكرة إعادة الانتخابات التشريعية هي السيناريو الأخير والحل المتوقع أن يلجأ له في حالة استمرار فشل تشكيل الحكومة.
وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن الأحزاب الثلاثة اعتبرت سيناريو تعيين رئيس حكومة جديد له أهداف أخرى غير واضحة، وأن استبعاد بن كيران من المشهد هو الهدف الرئيسي وراء طرح هذا الحل، وفي الوقت نفسه قال مصدر من داخل العدالة والتنمية أن إقامة انتخابات جديدة يحمل المغرب تكليفات كبري.
ووفقًا للدستور المغربي، لا توجد مدة محددة تمنح لرئيس الحكومة المكلف لإنهاء المفاوضات والخروج بالتشكيل النهائي للحكومة المقبلة، وفي ظل الانقسامات وثبات جميع الأطراف على مواقفهم وتمسكهم بـ عدد الوزارات الموزعة، يتوقع الخبراء المغاربة استمرار حكومة تصريف الأعمال مدة أطول، حتى تنتهي المفاوضات وتتكون الحكومة الائتلافية التي يتطلع لها الملك محمد السادس وحث جميع الأحزاب السياسية على مراعاة الأهداف الوطنية ومصلحة المواطنين المغاربة أولًا أثناء تشكيل الحكومة.
وقال رشيد لزرق، الباحث في العلوم السياسية، في حديثه مع صحيفة "هسبريس" أن إعلان الحكومة الجديدة وحصولها على ثقة مجلس النواب يتطلب وقت أطول، ونظرًا أن الدستور المغربي لم يحدد مهام محددة لحكومة تصريف الأعمال، لذا تصبح المهام المسندة لـ بن كيران والعاملين معه هي اتحاذ إجراءات وقرارات ما عدا القرارات التي تحتاج لرقابة برلمانية وتتطلب مسؤوليات وزارية أمام مجلس النواب، موضحًا أن دور الحكومة الحالي يتمثل في تيسير الأعمال الإدارية العامة.
