حكومة المغرب المرتقبة.. آمال كبيرة تحصنها شرعية الصناديق

تحمل الحكومة المغربية المرتقبة عبء تحقيق آمال أغلبية المغاربة الذين وضعوا ثقتهم بها عبر صناديق الاقتراع مع بدء مشاورات تشكيلها.

ورغم سقف الآمال المرتفع تبدو الحكومة الجديدة محصنة بشرعية أكيدة وفرتها المشاركة الواسعة في الانتخابات التي جرت الأربعاء الماضي، وفق ما يقول الأكاديمي رشيد لبكر.

مشاركة يرى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة شعيب الدكالي، أنها تخلق ظروفا مواتية لتشكيل حُكومة قوية.

والجمعة الماضي، كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس، عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن حصل حزبه عل الأكثرية في الانتخابات.

ويبدأ أخنوش اليوم الإثنين رسميا رحلة مشاورات تشكيل ائتلاف حاكم جديد في المغرب.

نسب مُعبرة

ولفت إلى أن تجاوز نسبة المشاركة عتبة الخمسين بالمائة من مجموع الكتلة الناخبة التي تتجاوز 18 مليون ناخب، يُعطي هذه الحُكومة شرعية كبيرة، ويمنح الحزب المُتصدر لها ثقة كبيرة من لدن المواطنين.

وشدد على أن هذه النتائج تسمح بسهولة بتشكيل أغلبية منسجمة وقادرة على العمل بسلاسة.

وفي استحقاقات سابقة، لم تكن نسب المشاركة تتجاوز الـ48%، إلا أن هذا العام، وعلى الرغم من تداعيات جائحة كورونا، فإن المغاربة شاركوا وبكثافة في هذه الاستحقاقات.

وأوضح أن هذه النسبة، وفي هذه الظروف الخاصة، تُعتبر مؤشرا قويا له دلالته، حيث تعكس ثمرة عمل الأحزاب المختارة، ولمدة طويلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستهدفة بالأساس وبشكل مكثف شريحة جديدة من فئة الشباب.

وبفضل هذه التعبئة، استطاعت الأحزاب الفائزة إعادة مصالحة نحو مليونين من المواطنين مع صناديق الاقتراع، وذلك من خلال الوعود الكثيرة المروج لها في برامجها الانتخابية، مما خلق نوعا من الأمل المعقود عليها في تخط للإكراهات التي تطول معيشتهم اليومية، ورغبة في الاستجابة لتطلعاتهم المستقبلية.

تقارب

وفيما يشرع حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين في مشاوراته الرسمية لتشكيل الأغلبية الحُكومية، شدد المتحدث على أن هذه العملية لن تتطلب وقتا طويلاً، ولن تشهد تعقيدات على غرار ما عرفته تجربة عام 2016.

وأرجع ذلك إلى التقارب الكبير الحاصل بين حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الائتلاف الحكومي الجديد، وأحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة الذين حصلوا على أصوات وازنة.

وفي نفس السياق، يرجح الجامعي المغربي، أن الحكومة الجديدة لن تخرج عن هذا الائتلاف، وباستطاعتها إضافة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وعن التحديات الملحة للحكومة الجديدة، قال إن هذه الأخيرة ستجد نفسها أمام رهانين أساسيين، الرهان الأول  يكمن في كيفية ترجمة مضامين وفلسفة مشروع النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع، وغيره من التحديات الكبرى التي لا تحتمل الانتظار، من قبيل مواكبة المغرب في مواجهة جائحة كوفيد 19، ودعم الحيوية التي تعرفها قضية الوحدة الترابية، مما يستدعي بالضرورة إحلال حكومة منسجمة ذات مواقف واضحة.

أما الرهان الثاني للحكومة، حسب المتحدث ذاته، فيتمثل في ضرورة استثمارها للدعم الشعبي، عبر العمل على الوفاء بعهودها التي تضمنتها برامجها الانتخابية حتى تعطي للعمل السياسي معناه الحقيقي، وتؤكد مصداقيته في ظل الفتور الذي شابه مع الأسف في الآونة الأخيرة، وبالتالي الزيادة في رصيد المشاركة مستقبلا عبر المحافظة على حبل المودة التي ربطها المواطن بصناديق الاقتراع، أي بالشأن السياسي.