الحكومة المغربية تبحث دعم السائقين لامتصاص صدمة الأسعار

تتوالى الإجراءات الحكومية في المغرب، لتجنيب المواطنين تبعات الارتفاع العالمي للأسعار، خاصة في ظل احتدام الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي هذا الصدد، تدرس الحكومة المغربية، تقديم دعم مالي لمهنيي قطاع النقل بالمغرب، بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات.

وبحسب معطيات حصلت عليها "العين الإخبارية"، من مصادر حُكومية، فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن الحكومة تضع ثلاثة سيناريوهات لأجل تنفيذ هذا التصور.

• طنجة.. قبلة الاستثمار في المغرب
• صادرات المغرب تزدهر بفضل الفوسفات.. الحصيلة تتضاعف

ولأجل ذلك، تورد المصادر ذاتها، قائلة: "فقد تم تشكيل لجنة وزارية مصغرة تتشكل من رئاسة الحكومة، والوزير المنتدب لدى وزارة المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، وكذا ممثل عن وزارة الداخلية".

وأضافت المصادر عينها، أن البحث عن طريقة تنزيل هذا الدعم بالنظر لارتباطه بالمالية العمومية هو ما يؤخر إخراجه لأرض الواقع.

وأبرزت المصادر الحكومية، أنه يمكن أن يتم عن طريق شيكات، أو عن طريق الحسابات البنكية كما أن الحكومة تقدمت كثيرا في مناقشة هذا الملف.

كما تدرس الحكومة المغربية، اشتراط تقديم الدعم للمهنيين المتوفرين على بطاقة السائق المهني، حيث تستبعد المصادر نفسها، التوجه للقطاع غير المهيكل.

وسيتم تنزيل قرار الدعم المباشر بشكل مؤقت يستجيب للظرفية الحالية، بفعل ارتفاعا الأسعار، ويتوقف بعد استقرارها، في انتظار معالجة هذا المشكل بشكل جذري، عبر طرح بدائل كإحداث سجل موحد خاص بقطاع النقل، يشير المصدر ذاته.

وأبرزت المصادر نفسها، أن الحكومة قررت تسريع المصادقة على مشروع مرسوم متعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة مهنيي النقل الذين يتوفرون على بطاقة السائق المهني.

وارتفعت أسعار المواد البترولية بالمغرب، بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بالنظر إلى التوترات الاقليمية والدولية وأهمها الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد أثر هذا الصراع بشكل غير مباشر على غلاء السعار والقدرة الشرائية للمواطن، مما دفع الحكومة المغربية إلى البحث عن الحلول المكنة لمعالجة هذا الملف بالنظر إلى قرب شهر رمضان المبارك وما يعرفه من عملية استهلاك واسعة.

وتأثرت السوق المحلية المغربية بهذه التغيرات الدولية، خاصة في ظل استمرار موجة الجفاف التي زادت من حدتها.

وفي وقت سابق، أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أن الحكومة واعية بأن السياق العالمي صعب للغاية، بسبب الأزمة الصحية، وأزمة الطاقة، التي تؤثر على الأسعار والاقتصاد، ولكنها ستطبق برنامجها لرفع العبء عن كاهل المغاربة.

وذكر المتحدث بالبرنامج الاستعجالي الأخير الذي اعتمدته الحكومة بتعليمات ملكية، والذي يهدف للتخفيف من آثار تأخر الأمطار، بغلاف مالي يناهز المليار دولار أمريكي.

وشدد على أنه رغم ما يعرفه العالم من ارتفاع للأسعار، إلا أن المملكة تعرف استقراراً كبيراً في أسعار المنتجات الزراعية، مؤكدا على أن الدعم الحكومي لازال مستمرا للعديد من المواد الحيوية، كالكهرباء، والقمح.