بشرى للمغاربة.. الحكومة تتعهد باستقرار الأسعار خلال شهر رمضان
على الرغم من السياقات الدولية المحفوفة بارتفاع مهول للأسعار، تعهدت الحكومة المغربية، باستقرار أسعار المواد الأساسية خلال شهر رمضان.
وفي هذا الصدد، أكد مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب الناطق باسم الحكومة المغربية، أن “الحكومة ملتزمة بدعمِ المغاربة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان”.
ولفت بيتاس، في مؤتمر صحافي أعقب المجلس الحكومي المنعقد بالرباط، إلى أن الحكومة ستقف إلى جانب الفلاحين للحفاظ على استثماراتهم الفلاحية.
وأكد أن هذا السنة استثنائية بسبب ضعف التّساقطات المطرية، إذ لم نشهد مثيلا لها منذ عام 1981.
وعلى الرغم من استمرار موجة الجفاف، إلا أن الوزير شدد على أن المواد الأساسية التي يكثر عليها الإقبال خلال الشهر الفضيل، لن تعرف أي نقص.
ورداً على تساؤلات الصحافيين، استدل الوزير بمادة الحليب، مؤكداً أنه لن يعرف أيّ نقص، سواء خلال الشّهور الحالية أو في رمضان.
وللحفاظ على استقرار الأسعار، خصصت الحكومة مليارا ونصف مليار درهم مغربي (1 دولار = 9.45 درهم) للشّعير من أجل الحفاظ على سعره الطّبيعي في السّوق.
وأكد أن “إنتاج الحليب يحتاج إلى مجموعة من المركبات الغذائية، منها الأعلاف المركبة”.
وشدد على أن وزارة الفلاحة كانت قد رخصت باستيراد البقرات الحلوب، مع دعم مباشر للفلاحين (4500 درهم عن كل بقرة) لتعزيز الإنتاج الوطني من الحليب.
وأوضح أنه “خلال الشهرين المقبلين سيكون العرض أكثر من الطلب في ما يخص مادة الحليب”.
وزاد المسؤول الحكومي: “سننفذ التزامات البرنامج الحكومي على الرّغم من الجفاف والوضعية الدولية المعقدة والنزاعات الإقليمية”.
وأبرز أن “الحكومة تواجه مجموعة من الإشكالات المتوارثة، لكنها حكومة التحدي”.
وأضاف أن الحكومة خصصت 3 مليارات درهم للسكر كدعم، وذلك للحيلولة دون ارتفاع ثمنه في السّوق الوطنية.
ومن جهة أخرى، قدمت الحكومة دعماً لمكتب الكهرباء بـ 14 مليار درهم حتى يتحمل التكاليف المرتفعة، في سياق الارتفاع الدولي للأسعار.
وأوضح أنه بدون هذا الدعم كان ستصل كلفة الزيادة إلى 40 في المائة، وعوض أن يؤدي المواطن 200 درهم كفاتورة شهرية سيؤدي 280 درهما في الكهرباء، وهذا لن يحصل”.
وفي نفس السياق، خصصت الحكومة 600 مليون درهم لدعم الدقيق الطرى المعدل حتى لا ترتفع أثمان الخبز في السّوق.
