حوادث السير بالمغرب.. جهود مضنية لوقف نزيف "دماء الطرق"

أكدت النيابة العامة المغربية أنها وضعت محاربة آفة حوادث السير ضمن أولوياتها على مستوى السياسة الجنائية للبلاد.

جاء ذلك في كلمة لرئيس النيابة العامة المغربية، الحسن الداكي، خلال يوم دراسي بعنوان "إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي".

نجاعة

وأضاف الداكي أنه يتم السهر على تنفيذ هذه السياسة من خلال العمل على تقوية دور جهاز النيابة العامة في مكافحة هذه الظاهرة بآليات قانونية تتسم بالسرعة والفعالية والنجاعة.

• المغرب يخفف آلام أوميكرون.. تمديد إجراءات الدعم لقطاع السياحة

وألقى الداكي الضوء على الجهود التي بذلتها النيابة العامة من خلال رصد ومواكبة تفعيل أحكام مدونة السير على الطرق ومعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بها قدر الإمكان وذلك بالتنسيق مع باقي الفاعلين.

استفحال

بدوره، أشار وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي إلى استفحال معضلة حوادث السير وما تخلفه من مآسٍ إنسانية تؤثر على المجتمع والاقتصاد.

وأكد وهبي أن هذا اللقاء يشكل محطة للوقوف على ما تحقق في مجال السلامة على الطرق وما ينبغي القيام به لتحقيق مطلب دستوري وأخلاقي يرمي إلى حماية الناس.

وأبرز أن المشرع المغربي ما فتئ يبذل الجهود في هذا المجال بمساهمة من وزارة العدل من خلال سياسات الردع ومساهمتها كذلك في إخراج مدونة السير وقانون المسطرة الجنائية.

 في المقابل، أكد وزير النقل محمد عبدالجليل أن هذا اليوم الدراسي يتيح لجميع الفاعلين تبادل الآراء ومناقشة وتقديم المقترحات.

وشدد على الدور الأساسي الذي يلعبه محور التشريع في محاربة حوادث السير فيما يخص ضبط سلوكيات قائدي السيارات.

تحليل نقدي

وأشار أن إجراء تحليل نقدي لمختلف مواد "مدونة السير على الطرق" وملاءمتها مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل تطلب التصحيح، تلاه أول تعديل للمدونة بواسطة القانون رقم 116-14 الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس/ آب 2016.

أما المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، فاعتبر أن السلامة على الطرق مجال متعدد القطاعات ومن بينها مجال التشريع والمراقبة والزجر، وأنها أحد المداخل الأساسية لتأطير السلوك ومحاربة العنف الطرقي.

كما دعا بولعجول إلى ملاءمة مستمرة للمنظومة التشريعية التي تعطي القاعدة القانونية لتدخل مجموعة من الفاعلين، خاصة منهم أعوان المراقبة.

وشهد اليوم الدراسي مشاركة مختلف الفاعلين في تطبيق مقتضيات مدونة "السير على الطرق" سواء بشكل حضوري أو عبر الاتصال المرئي من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة.

شارك أيضاً ممثلون عن وزارة العدل المغربية، وضباط وأعوان الشرطة القضائية للدرك الملكي والأمن الوطني، وأعوان المراقبة الطرقية، وأطر وأعوان الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وأطر الخزينة العامة للمملكة.

وشكّل اليوم الدراسي مناسبة لمناقشة مختلف الإشكالات القانونية والتقنية التي تصادف كل متدخل في عمله القضائي والضبطي والإداري والتقني، وفرصة لاقتراح بعض الحلول لتجاوزها، والخروج بتوصيات الكفيلة بإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة.