تقديرات حكومية بتعافي الاقتصاد المغربي العام الجاري
وزير المالية المغربي محمد بوسعيد يقول الثلاثاء إن نمو اقتصاد بلاده سيتجاوز 3.2 % العام الجاري.
قال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد الثلاثاء إن نمو اقتصاد بلاده سيتجاوز 3.2 % العام الجاري.
وأبلغ الوزير محمد بوسعيد مؤتمرا استثماريا في لندن "النمو الاقتصادي في المغرب مازال يبعث على الرضا".
كان مسؤولون توقعوا في يناير كانون الثاني تباطؤ نمو اقتصاد المغرب إلى 2.8 % في 2018 من 4 % في 2017 بسبب تراجع الإنتاج الزراعي.
وأظهرت بيانات رسمية قبل أيام استقرار التضخم السنوي في المغرب عند 1.8 بالمئة في فبراير دون تغير عن يناير.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في بيان إن أسعار المواد الغذائية زادت 1.7 % والمواد الغير الغذائية 1.5 % .
وأطلق المغرب مطلع العام نظاما مرنا لسعر صرف الدرهم ويقول محللون إنه قد يؤثر على أسعار التضخم في المدى الطويل.
ونصح صندوق النقد المغرب في وقت سابق باستغلال الفرص المتاحة لإقرار إصلاح جديد في مجال تحرير سعر صرف الدرهم، وهو الإجراء الثاني المحتمل لرفع نسبة التعويم الذي كان حدد عند 2.5 % عند إطلاقه مطلع العام الحالي.
ولا يستبعد أن ترفع السلطات المالية والنقدية سعر الصرف إلى 5 % بعدما تبين صمود الدرهم أمام اليورو وتراجع أمام الدولار.
ورجح صندوق النقد أن يزيد الاقتصاد المغربي نحو 25 بليون دولار بين عامي 2018 و2022 وينتقل من 125 بليون دولار إلى 150 بليوناً.
ونصح الصندوق بمعالجة الاختلالات الاجتماعية في مجال التوظيف، إذ ارتفعت بطالة الشباب من 10.4 إلى 10.6 % نهاية العام الماضي، وهي تطال ثلث سكان المدن الشباب الحاصلين على شهادات جامعية.