المغرب.. تحرير الدرهم بين طموحات دعم الاقتصاد ونار التضخم
في خطوة لتدعيم السياسة الاقتصادية، تتجه المملكة المغربية إلى تحرير سعر صرف الدرهم بداية من شهر يوليو/تموز القادم وفقا لبيانات حكومية
في خطوة لتدعيم السياسة الاقتصادية، تتجه المملكة المغربية إلى تحرير سعر صرف الدرهم بداية من شهر يوليو/تموز القادم وفقا لبيانات حكومية.
وقالت الحكومة إن هذا القرار لم يأت في سياق أزمة تخترق الاقتصاد الوطني، على الرغم من تحذيرات بتأثيرات سلبية.
وقال الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن التعويم الذي يقوده بنك المغرب بتشاور مع الحكومة، سيتم على مراحل، حيث ستكون المرحلة الأولى قائمة على أساس الحد الأقصى والحد الأدنى.
وكثفت مصارف مغربية من اللقاءات مع مستثمرين في القطاع الخاص من أجل حثهم على الاستعداد للتحوط من مخاطر الصرف، مع قرب تطبيق قرار تعويم سعر صرف الدرهم المغربي.
وسعر الصرف الحالي للدرهم مربوط بسلة يشكل اليورو نسبة 60 % من وزنها والدولار 40 %.
وقال محافظ بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري في تصريحات لرويترز، إن "الوصول إلى المرونة الكاملة لسعر الصرف قد يستغرق 15 عاما".
وأضاف أن المغرب يخطط للبدء في عملية تحرير سعر صرف عملته الدرهم بحلول يونيو/حزيران المقبل ووضع جدول زمني ضيق للتعويم الذي يمثل جزءا رئيسيا من برنامج تحرر اقتصادي جرى الاتفاق عليه مع الدائنين الدوليين.
ويقول مدير العمليات المالية والصرف في بنك المغرب، منير رزقي، إن 2016 كانت سنة الحسم في الشروع في الخطوات العملية والفعلية للعمل بهذا النظام، الذي يعتمد على العرض والطلب فيما يخص العملات الأجنبية في سوق الصرف في المغرب، دون أي تدخل من السلطات المالية.
ومن العوامل التي شجعت بنك المغرب على تطبيق النظام المرن للصرف، ارتفاع احتياطيات المغرب من العملة الصعبة، إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة.
وأضاف رزقي في تصريحات لصحيفة "المغرب اليوم"، أن المغرب يواصل تعزيز احتياطاته من العملة الصعبة، حيث توقع أن تصل تغطيتها للواردات إلى ستة أشهر و20 يومًا، في سنة 2018، وستة أشهر و17 يومًا خلال العام الجاري، مقابل 4 أشهر فقط في 2012.
وعلى الجانب الآخر، يرى محمد صلوح الخبير الاقتصادي أن قرار الحكومة المرتقب بتحرير سعر الدرهم يعد قرارا متسرعا، لتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أنه رغم الانفتاح الاقتصادي للمملكة وانخفاض ثمن البرميل، إلا أن عملية تحرير سعر الدرهم سيكون لها تأثير مباشر على أثمنة المحروقات مستدلا بارتفاع اليورو مؤخرا إلى أكثر من 11درهما، مباشرة بعد الحديث عن عملية هذا التعويم.
وقال " إذا نظرنا إلى تجارب الدول الأخرى رغم أنها ليست بنفس النهج ولكن إذا تمعنا في النتائج سنجد أنها متوقعة، ذلك أنه بعد تفويت العملة سيصبح من المستحيل التراجع إذا أخذنا بعين الاعتبار تجارب بعض الدول كالمكسيك والأرجنتين ومؤخرا مصر التي أقدمت على تحرير عملتها بشكل جزئي مما تسبب لها في ارتفاع نسبة التضخم".
وأضاف في تصريح له مؤخرا "إذا تمت عملية التعويم وحدث التضخم في حين بقيت الأجور تراوح مكانها فإن ذلك من شانه التسبب في انخفاض وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين المغاربة وهذا ما نخشى حدوثه".