المغرب يطبق إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد
وفد من المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي يشيد بالجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لبلوغ أهدافه للتنمية المستدامة
قال وفد من المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي إن المغرب يواصل جهوده لبلوغ أهدافه للتنمية المستدامة.
وأنهى وفد البنك جولته في المغرب لتقييم برنامج مجموعة البنك الدولي في المملكة وتحسين فهم آفاق التنمية ومُعوِّقاتها الحالية في هذا البلد، وفقا لبيان صادر عن البنك.
والتقى المديرون التنفيذيون خلال زيارتهم بعدد من المسؤولين، وممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وقال المدير التنفيذي للبنك ميرزا حسن " إن المغرب يسعى من أجل نمو مستدام شامل للجميع".
في الوقت نفسه أعلنت الحكومة المغربية عن عدة إجراءات لتعزيز الاقتصاد، منها منح مزايا للإنتاج المحلي من أجل زيادته وسط انخفاض الأسعار العالمية.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري إن الإجراءات تشمل دعما ثابتا قدره عشرة دراهم لكل مئة كيلوجرام من القمح للمطاحن التي تختار القمح المحلي بدلا من المستورد.
وتتضمن منحة تخزين بمقدار درهمين لكل مئة كيلوجرام لوكالات التخزين كل 15 يوما.
واعتمدت الحكومة سعرا مرجعيا للقمح اللين ذي الجودة المرجعية 280 درهما لكل مئة كيلوجرام.. وتسري هذه الإجراءات لموسم حصاد القمح بين 15 مايو أيار وحتى 15 أكتوبر تشرين الأول.
في الشهر الماضي رفعت الحكومة الضريبة الجمركية على واردات القمح اللين إلى 135 بالمئة حتى 31 ديسمبر كانون الأول، وهو أعلى مستوى في سنوات، وذلك بفضل محصول قوي بلغ 10.2 مليون طن إلى جانب انخفاض الأسعار العالمية.
وقال بنك المغرب المركزي إن الخطوة الأولى في برنامج لتحرير سعر صرف العملة المحلية الدرهم ستبدأ في النصف الثاني من العام.
وقال البنك في بيان إن خطط البدء في تغيير نظام العملة لم تتغير وإنها ستبدأ في النصف الثاني من 2017.
وعلى صعيد آخر زاد العجز التجاري للمغرب 20.6 في المئة إلى 45.47 مليار درهم (4.53 مليار دولار) في الثلاثة أشهر الأولي من 2017 مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، وذلك مع ارتفاع الواردات.
