المغرب يتصدى للمشاكل الكبرى.. حوار نقابي واسع لتجاوز عثرات الاقتصاد
بخلاف الحكومة التي سبقته، سارع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إلى إطلاق جلسات الحوار الاجتماعي بعد أشهر قليلة من تنصيب حكومته.
بدأت الحكومة المغربية، أولى جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب الشركات بالقطاع الخاص.
وتكتسي جولات الحوار هذه طابعا خاصا، حيث تأتي بعد انتخاب حكومة جديدة، خلفا للحكومة التي كان يقودها "الإخوان".
جولات تحاول من خلالها الحكومة المغربية الجديدة، تجاوز عثرات سالفتها، من خلال مأسسة الحوار الاجتماعي والحفاظ على ديمومته، مع استشراف للتعاون بين الحكومة والنقابات.
حل المشاكل الكبرى
وخلال اليومين الأخيرين، عقدت الحكومة عدداً من الجلسات المنفصلة مع ممثلين عن النقابات العمالية، وأيضاً لاتحاد أرباب الشركات، وهي اللقاءات التي حصل فيها الإجماع على ضرورة تأسيس منهجية هذا الحوار، وإحاطته بكافة ضمانات النجاح، وفقا للناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بيتاس.
وأضاف بيتاس، في تصريحات صحفية، أن ذلك يأتي تجاوبا مع مطالب كافة المكونات النقابية، وبغية إعداد مقاربة تشاركية أساسها ثقافة النتائج.
وقال : "إن الفرقاء أجمعوا على مأسسة منهجية الحوار وإحاطته بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما إلى اتفاقات دقيقة وواقعية، تجعل من المواطنات والمواطنين يحسون بأهميتها وارتباطها بانشغالاتهم اليومية والمهنية".
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجن الخاصة.
كما سيتم تشكيل لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ولجنة القطاع العام برئاسة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة وما بين اللجن لجنة تقنية لتفعيل المطالب إلى اتفاقات.
ملفات عاجلة
يأخذ الملف الاجتماعي حيزا مهما في هذا الحوار، إذ أكد رئيس الحكومة اتخاذ إجراءات استعجالية بتوجيهات ملكية سامية من أجل تخفيف العبء على الفلاح المغربي، نظرا للظروف المناخية الحالية.
وأضاف أخنوش أن الحكومة عازمة خلال الأيام القليلة القادمة على اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية.
من جهة أخرى، يرتبط الحوار الاجتماعي، أساسا بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل.
وقد ظل القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب معلقا لمدة طويلة، حيث تعتزم الحكومة الحالية أن يخرج إلى الوجود ويتم تفعيله، بالإضافة إلى القانون التنظيمي للنقابات.
كما عبرت كل الأطراف على انفتاحها وتأييدها لانطلاق هذه المناقشة، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم ومقارباتهم، وبما يضمن ترصيد المكتسبات وتعزيزها.
وقد اتفق رئيس الحكومة وباقي الأطراف على ضرورة التوصل إلى اتفاقات واضحة في آجال معقولة، من اللازم التوصل إلى اتفاقات واضحة في آجال معقولة، "على أنه رغم الظروف الصعبة والإكراهات المتعددة والمتنوعة".
كما أن هذه اللقاءات انعقدت في أجواء تطبعها الروح الوطنية التضامنية العالية، في إطار الرغبة المشتركة لانطلاق حوار اجتماعي متضامن ومسؤول.
تذليل الصعاب
من جهته أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة عاقدة العزم على تذليل كل الصعاب لإرساء ركائز الدولة الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وشدد السكوري، في تصريحات للصحافة، على ضرورة تضافر الجهود لتأسيس الحوار الاجتماعي "تفاديا لهدر الزمن السياسي والاجتماعي والتنموي".
كما نوه، في هذا الصدد، بالحس الوطني الذي أبدته كافة الأطراف واستعدادها غير مشروط للانخراط في هذا المسلسل الاجتماعي، وكذا بالأجواء الإيجابية والثقة التي طبعت هذه اللقاءات.
وأكد استعداد الحكومة للعمل مع كافة الفرقاء بروح من المسؤولية، من أجل إعطاء دينامية للتشغيل ومواكبة الميثاق الجديد للاستثمار الذي أطلقه الملك محمد السادس.
من جانبها، قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن الجولة الأولى من جلسات الحوار الاجتماعي، جرت في أجواء إيجابية وطبعتها روح المسؤولية والثقة المتبادلة رغبة في تحقيق نتائج ملموسة.
وأكدت أن "الحكومة مستعدة للعمل مع باقي الأطراف للتوصل إلى اتفاق في أقرب الآجال"، مشيرة، في هذا الإطار، إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انطلاق الحوارات القطاعية.
في الإطار نفسه، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (ممثل أرباب العمل بالقطاع الخاص)، شكيب لعلج، على ضرورة تحقيق التوازن في الحوار الاجتماعي بين مختلف الأطراف.
وأعرب عن استعداد الاتحاد العام لمقاولات المغرب للعمل جنبا إلى جنب مع كافة الشركاء الاجتماعيين لتعزيز دينامية خلق فرص الشغل والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف أنه تم، خلال هذا اللقاء، إبراز أهمية تنفيذ الحكومة والنقابات للالتزامات المسطرة خلال الاتفاق الذي وقع سنة 2019، مضيفا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والقطاع الخاص "احترما كل التزاماتهما".
من جهتها، أكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على أهمية تأسيس الحوار الاجتماعي باعتباره آلية لتحسين الأوضاع المادية والمهنية للأجراء في القطاعين العام والخاص.
aXA6IDMuMTM4LjExNC4xNDAg جزيرة ام اند امز
