موجة غلاء في المغرب.. "تبعات" حكومة الإخوان السابقة

يعاني المغاربة في الآونة الأخيرة من ارتفاع هائل في أسعار المواد الأساسية، خاصة المحروقات، التي تأثرت بالسياقات العالمية.

في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، كشف علي لطفي، المتحدث العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، عن حزمة إجراءات اتخذتها حكومة الإخوان السابقة أنهت من خلالها خطوات حكومية لمواجهة تقلبات الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين داخلياً.

وقال لطفي إن السبب الرئيسي في موجة ارتفاع الأسعار في البلاد قرار خطير اتخذته حكومة عبدالإله بن كيران، عام 2013، فيما ظهرت تداعياته اليوم.

وأوضح أن الحكومة استغلت آنذاك استقرار الأسعار على المستوى العالمي، لتقوم بتحرير أسعار المحروقات بشكل كامل، ما جعل المواطن عرضة مباشرة للتقلبات الدولية.

ولفت القيادي النقابي إلى أن من المعروف أن أسعار البترول في العالم حساسة للغاية، وتنقلب بشكل سريع بسبب أي توتر أو قلق دولي، ناهيك عن انعكاسها على جميع المواد الأساسية الأخرى، لكونها أساس جميع عمليات النقل.

• المعيشة في الصحراء المغربية.. رخاء وإشادة
  
• المغرب يحافظ على استقرار أسواق السلع رغم موجة "الجفاف"
  

وأكد أن أخطر قرار اتخذته حكومة ابن كيران هو إخراج قطاع المحروقات من نظام المقاصة، لأن هذا النظام كانت الدولة من خلاله تدفع الفرق بين السعر الثابت في السوق المحلية، والأسعار المتقلبة في السوق الدولية.

وتابع" للأسف، طالما نبهنا الحكومتين السابقتين لخطورة هذه الخطوات التي أقدمت عليها، إلا أنها نهجت سياسة الآذان الصماء، واستمرت في سياستها لتخفيض عجز الميزانية، لكن على حساب المواطن الضعيف".

وأكد المتحدث أن هذه الخطوة، ومجموعة من القرارات الأخرى، التي حررت أسعار العديد من الخدمات والمواد الأساسية، أحدثت ما يمكن وصفه بـ"فوضى الأسعار".

وأبرز المتحدث نفسه، أنه نتيجة لقانون صادر في فترة ترؤس عبدالإله بن كيران للحكومة المغربية "فقد فتح الباب أمام مصراعيها لفوضى الأسعار بفعل تحريرها".

وأشار لطفي إلى أن هناك "فوضى الأسعار"، بالنظر إلى نسبة الأرباح التي تتعدى في مجموعة من المواد منها الغذائية أو التجهيزات المنزلية أو الخدمات إلى 300%.

وأكد أن هناك مجموعة من الأدوية مرتفعة بنسبة تتعدى 300%، كما أن بعض المدارس في التعليم الخصوصي تقوم كل سنة بزيادة في سعر خدمات التعلم دون وجود مراقبة عليها.

كما أن المواد الغذائية بدأت في الارتفاع منذ قرار حكومة عبدالإله بن كيران، وهناك من المواد ما زاد بنسبة وصلت لـ250% من الثمن الأصلي الذي كان قبل قراره.

وأكد النقابي أن قرار ابن كيران ارتجالي وخطير تلاعب بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي، خاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة وذوي الدخل المحدود والذين قدرتهم الشرائية ضعيفة كما أنها زادت ضعفا.

وأبرز لطفي أنه عند ارتفاع سعر المحروقات فإنه بشكل مباشر ستعرف المواد الأخرى نوعا من الارتفاع، بسبب تكلفة النقل، حيث زاد "الكازوال " من 8 إلى 11 درهما (دولار أمريكي = 9.42 درهم مغربي)، والذي يتم إضافته في تكلفة عملية النقل على حساب المواطن.

وأشار المتحدث  إلى أن بائعي الخضر، مثلا، لم يتبق لديهم القدرة على الذهاب لأسواق الجملة وشراء الخضر والفواكه وبيعها للمواطنين، بالنظر إلى ارتفاع الأثمان بشكل صاروخي.

وأكد لطفي كان هدف ابن كيران الاستجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على حساب المواطن، من خلال رفع الدعم عن المواد الأساسية من خلال تفكيك صندوق المقاصة الذي يدعم المواد الأساسية.