المغرب يراهن على استقطاب كفاءات أجنبية بقطاع الصحة
تسعى المملكة المغربية إلى استقطاب الكفاءات الأجنبية في مجال الطب، وذلك بإقرارها تعديلات قانونية من شأنها تخفيف شروط ممارسة المهنة بالنسبة للأجانب والحاصلين على دبلومات الطب في دول أخرى.
وفي هذا الصدد، صادق مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، على مشروع قانون يُزيل مجموعة من الشروط "التعجيزية" التي كانت تُصعب مُمارسة مهنة الطب على الأجانب والمغاربة المزاولين للمهنة بالخارج.
- ارتفاع بإصابات كورونا في المغرب.. تحذير من انتكاسة وبائية جديدة
- نعول عليكم في مواجهة كورونا.. "الصحة" المغربية تكرم أطقمها
وبهذا التعديل ستستفيد المملكة المغربية من كفاءات أجنبية عديدة في مجال الطب، كما ستسمح بعودة فئة عريضة من الأطباء المغاربة، والاستفادة من خبراتهم.
ويضع القانون الجديد، بحسب ما اطلعت عليه "العين الإخبارية" الأطباء الأجانب والمغاربة الممارسين بالخارج على قدم المساواة مع نُظرائهم المغاربة، إذ سيخضع الجميع للشروط ذاتها لممارسة المهنة.
وفور التسجيل بجدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، يكون للأجنبي الحق في مزاولة المهنة والحصول على بطاقة التسجيل وفق الشروط القانونية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.
وبحسب نص القانون، فإن ما أدخل من تعديلات يستهدف إرساء تحفيزات جديدة لضمان استقطاب أكثر للأطباء الأجانب وكذا الأطباء المغاربة المزاولين للمهنة بالخارج.
كما رفع النص القانوني مدة صلاحية بطاقة التسجيل بحيث لا يمكن أن تقل مدتها عن 4 سنوات، وذلك ضماناً لاستقرار الطبيب الأجنبي وإنجاز مشروعه المهني بالمغرب.
وجرى استحداث لجنة في وزارة الصحة تعنى بمتابعة مزاولة الأجانب لمهنة الطب بالمغرب ومدى اندماجهم في المنظومة الصحية الوطنية، وتتولى عرض تقرير سنوي على رئيس الحكومة.
أما بالنسبة للأطباء المغاربة المزاولين مهنة الطب بالخارج، فإن مشروع القانون يستهدف تحفيز هذه الفئة على الرجوع للعمل بالمغرب من خلال الاستغناء عن شرط معادلة الشهادة أو الدبلوم الحاصل عليها من مؤسسة أجنبية للدبلوم الوطني.
وعلل المشرع هذه الخُطوة على اعتبار أن التجربة المهنية الميدانية المكتسبة ببلدان المهجر من شأنها أن تغني عن كل شرط لمعادلة الشواهد أو الدبلومات، وحذف شرط عدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء، وكذا حذف شرط التشطيب من جدول الهيئة الأجنبية إذا كان مقيداً فيها.
وفي ما يتعلق بمزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة من لدن أطباء غير مقيمين بالمغرب، فإن مشروع القانون يهدف لرفع القيود على مزاولة المهنة بصفة مؤقتة من خلال حذف كل شرط مرتبط بأهمية التدخل الطبي أو التخصص أو التقنية الطبية.
كما فتح مجال المزاولة المؤقتة بجميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص بدل الاقتصار على مؤسسات صحية محددة، فضلاً عن الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مدة المزاولة المؤقتة بدل حصرها في 30 يوماً في السنة.
