المغرب يستهدف زيادة صادرات السيارات إلى 11 مليار دولار
يُعتبر قطاع صناعة السيارات من الروافد الرئيسية في دعم الاقتصاد المغربي إلى جانب الفوسفات
قال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة المغربي، إن صناعة السيارات في بلاده باتت أكثر تنافسية مقارنة بالعديد من دول العالم، معربا عن أمله في تحقيق مكانة عالمية متقدمة في هذه الصناعة.
ونجح قطاع صناعات السيارات بالمغرب في تحقيق نجاحات كبيرة، سواء على مستوى توفير فرص العمل أو حجم الصادرات، أو القدرات التصنيعية للشركات، وفق بيانات رسمية.
ويُعتبر قطاع صناعة السيارات من الروافد الرئيسية في دعم الاقتصاد المغربي إلى جانب الفوسفات.
وبحسب بيانات حصلت عليها "العين الإخبارية" من وزارة الصناعة المغربية، فإن السيارات جاءت في مقدمة صادرات البلاد للسنة السادسة على التوالي.
وفي نهاية العام الماضي 2019 تمكن قطاع السيارات من خلق 148 ألف وظيفة، في حين أن الهدف الذي تم وضعه في بادئ الأمر لم يكون يتجاوز 90 ألفا.
وعلى مستوى الإنتاج، تقول الوزارة إن القطاع يُمكنه إنتاج 700 ألف سيارة في العام، في حين أن الأهداف التي تم وضعها لا تتجاوز 600 ألف.
وبلغت قيمة صادرات السيارات في 2019 نحو 80.2 مليار درهم مغربي (دولار أمريكي = 9.41 درهم مغربي) خلال عام 2019، فيما تهدف المغرب إلى زيادة هذه القيمة العام الجاري إلى 100 مليار درهم نحو 11 مليار دولار.
وقال الخبير المالي والاقتصادي الطيب أعيس، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن المغرب حقق تقدماً ملموساً في هذه الصناعة مقارنة مع السنوات الماضية، مضيفا "يجب تطوير هذه الصناعة حتى نستطيع مواكبة المنافسة الدولية".
كما أشار إلى أهمية تطوير البنية التحتية، على مستوى الطاقة، والطرق، والسكك الحديدية وأيضاً الموانئ، لتسهيل الاسثمار في الصناعة عموماً"، موضحاً أن كُل هذه الأمور يجب أن يواكبها تطوير في التشريعات القانونية.
وقالت المندوبية المغربية السامية للتخطيط، قبل أيام، إن تضخم أسعار المستهلكين في المغرب زاد إلى 0.4% على أساس سنوي في يونيو حزيران من 0.2% في مايو/أيار.
وانخفض التضخم على أساس شهري إلى 0.3% على خلفية تراجع أسعار الأغذية 1.3%.
وسجل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية المتقلبة، 0.2% على أساس شهري و0.7% على أساس سنوي.
ويتوقع البنك المركزي المغربي نموا بنسبة -5.2% في 2020 مقابل +2.5% العام الماضي.
