بـ3 محاور.. هكذا يحارب المغرب الإرهاب
كشف يونس جبران، الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون بالمغرب، لمحة عن استراتيجية المملكة المتبعة في محاربة الإرهاب.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تستضيفه العاصمة المغربية الرباط، حول موضوع: "مكافحة التطرف العنيف: استجابات جديدة لتحديات جديدة”، ينظمه المرصد المغربي حول التطرف والعنف، بالشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومعهد السياسات من أجل الجنوب الجديد، والرابطة المحمدية للعلماء.
وقال جبران، إن المغرب يتبنى استراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي الاستباقية، والتحصين الديني، والإدماج الاجتماعي.
وأضاف، أن السلطات المغربية تقوم بتوزيع المعتقلين بحسب عدة معايير موضوعية، تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الجنائية، ودرجة الخطورة، والجنس، إعمالا بالمبدأ الدولي في قانون السجون".
وتابع، أن المغرب يعمل على تصنيف هؤلاء المعتقلين إلى ثلاث فئات، الأولى، المتشددون الذين لهم قناعات صلبة وليست لديهم قابلية للحوار، أما الفئة الثانية، فتضم السجناء في منطقة بينية، والثالثة، السجناء المستعدون للحوار.
وأرجع الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون بالمغرب هذا التوزيع إلى تفادي تكتلهم، ويسهل التحكم في تحركاتهم داخل السجون.
وأشار يونس جبران إلى أن تكتل هؤلاء يطرح مشاكل الاستقطاب، لكون بعضهم يملك قدرة على الإقناع، ويمارسون الاستقطاب والتجنيد في صفوف السجناء، خاصة الخطيرين.
وشدد جبران على ضرورة معالجة ملف المعتقلين المحكومين بقانون الإرهاب وفق مقاربة شمولية، قائلا: “التدبير الأمني وحده لا يكفي، لذلك فإن استراتيجية المندوبية تعتمد أيضا على الإدماج، من أجل مصالحة السجناء مع أنفسهم والمواطنين والمجتمع".
وأشار يونس جبران إلى أن برنامج إعادة تأهيل السجناء المحكومين بقانون الإرهاب، يرتكز أيضا على البعد الديني، ويسهر عليه خبراء مغاربة تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبالشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء.
وتابع، هذا بجانب برنامج يهتم بالجانب الاقتصادي، حيث يتم تلقين السجناء مفاهيم حول بلورة أفكار مشاريع اقتصادية لإدماجهم في المجتمع، مشيرا إلى أن هناك طلبا من الدول للاستفادة من التجربة المغربية في مكافحة الإرهاب.
نتائج هذه الاستراتيجية كانت واضحة على أرض الواقع، إذ مكنت مراراً من تفكيك خلايا إرهابية كانت في المراحل الأخيرة من الإعداد لهجماتها، الشيء الذي عكسته المحجوزات الخطيرة لدى أفرادها، وأيضاً الاعترافات التي أدلوا بها عند التحقيق معهم من طرف السُلطات الأمنية المُختصة.
ولم تسجل المملكة سوى ثلاثة اعتداءات إرهابية منذ عام 2003، أولها التفجيرات التي استهدفت الدار البيضاء 16 مايو/أيار.
وفي العام نفسه، وقع الهجوم الذي استهدف مطعما بساحة جامع الفنا الشهيرة بمراكش عام 2011، ووصولاً إلى آخر عملية نفذتها "ذئاب مُنفردة"، من خلال ذبح سائحتين إسكندنافيتين بجبال إمليل نواحي مراكش عام 2018.
وغير هذه الاعتداءات الثلاثة، لم تشهد المملكة أي هجمات أخرى، لكن في المُقابل، لم يتوقف نشاط هذه التنظيمات الإرهابية، بل ظل مُستمراً من خلال التخطيط والاستقطاب، الشيء الذي تجند له عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، ونجحوا في إفشاله مراراً.
