أهم القطاعات الاقتصادية المشتركة بين الإمارات ومصر والأردن
تهدف المشاورات العربية بين دولة الإمارات وكل من مصر والأردن إلى تعزيز العلاقات المشتركة بين الدول الثلاث، خاصة في المجال الاقتصادي.
وتصدر أجندة القمة الإماراتية المصرية الأردنية، التي عقدت في القاهرة 24 أبريل/نيسان الماضي، تعزيز العلاقات بين البلدان الثلاث.
وجمعت القمة الثلاثية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات (ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية- وقت عقد القمة) والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني.
واليوم الأحد وبعد مرور نحو شهر على القمة، وقعت دولة الإمارات ومصر والأردن الأحد في دولة الإمارات، اتفاقية الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.
وأعلنت كل من الإمارات ومصر والأردن، عن مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية من خلال إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لمواصلة استكشاف الفرص والاستثمار في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك للدول الثلاث.
وبحسب ما جرى الإعلان عنه في مؤتمر خاص بهذه الشراكة في العاصمة الإماراتية أبوظبي الأحد، تتركز الشراكة على الاستثمار في 5 قطاعات صناعية تشمل "الزراعة والأغذية والأسمدة"، والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي وتكامل سلاسل القيمة بين الأردن والإمارات ومصر.
تتعزز هذه الشراكة من خلال الاستفادة من المزايا الصناعية في الدول الثلاث، وتطوير مجالاتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة والتي تشمل النمو المستدام، وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، إلى جانب توفير سلاسل توريد مضمونة ومرنة وتعزيز نمو سلاسل القيمة والتجارة وتكاملها بين الدول الثلاث.
الإمارات ومصر
تعكس العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومصر، قوة التعاون بين البلدين في جميع المجالات وتزايدها.
ونقلت الإمارات ومصر مستوى العلاقات الثنائية بينهما خلال الأعوام الأخيرة إلى مراحل متقدمة مما أسهم في تعزيز حضورهما كأحد أهم اللاعبين الأساسيين في المنطقة على المستوى السياسي والاقتصادي.
أهم قطاعات التعاون الاقتصادي بين الإمارات ومصر
تعتبر مجالات تكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة ومواد البناء والمنتجات المعدنية، من أهم قطاعات التعاون التجاري بين دولة الإمارات ومصر.
كان وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله المري، أكد أن العلاقات بين بلاده ومصر، استراتيجية راسخة تعززها الإرادة المشتركة بين قيادتي البلدين، لمواصلة تنمية أواصر التعاون إلى مستويات أعلى، وذلك خلال اجتماعات عقدها في القاهرة نهاية العام الماضي، جمعته بوزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، ووزيرة التعاون الدولي والاستثمار رانيا المشاط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحكومة المصرية هالة السعيد، لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
كما أكد حرص حكومة دولة الإمارات على مواصلة العمل مع الحكومة المصرية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع تدفق مزيد من الاستثمارات في القطاعات الواعدة إلى السوقين الإماراتي والمصري.. وتحديد مسارات جديدة لتنمية الشراكات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
وفي الاجتماع أكد الجانبان أهمية طرح مسارات جديدة لتحفيز وتنمية وتنويع التبادل التجاري غير النفطي، وتيسير نفاذ السلع والخدمات إلى أسواق البلدين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
واتفقا على خطط عمل جديدة بشأن تسهيل المعاملات الجمركية لتنمية حجم التجارة البينية ومضاعفة حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين في القطاعات الحيوية، خلال الفترة المقبلة، لاسيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة ومواد البناء والمنتجات المعدنية.
كما اتفقا على رفع مستوى التنسيق والتشاور الاقتصادي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال عقد برنامج ورش عمل بشكل دوري بهدف اطلاع الجانبين على مستجدات القطاع التجاري والاستثماري لدى البلدين.
التبادل التجاري بين مصر والإمارات
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات نحو 3 مليارات دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 3.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وارتفعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى ملياري دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 64.9%.
وتراجعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 60.2%.
الاستثمار بين الإمارات ومصر
تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عربياً والتاسع عالمياً لمصر وذلك بعد تضاعف التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 4 أضعاف خلال السنوات 2010 -2019.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر نحو 15 مليار دولار، بينما بلغت استثمارات مصر بالإمارات، أكثر من مليار دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفاعًا لتصل إلى 1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 972.2 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 87.1%.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 9.5%، بحسب البيان.
وبلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر نحو 41 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 45.5 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة انخفاض قدرها 9.9%.
ومؤخرا، أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، ووزارة التجارة والصناعة بمصر إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي المصري.
ويهدف المجلس إلى تنمية الشراكة بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره المصري، وتسهيل وصول شركات البلدين إلى الفرص في أسواق الجانب الآخر وتعظيم القيمة المضافة من الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وتوفير المعلومات والخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال.
كما يهدف المجلس إلى تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية في البلدين لتيسير أنشطة الأعمال وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية وزيادة التبادلات التجارية، والمساهمة في نقل المعرفة والتكنولوجيا.
الإمارات والأردن
تحظى العلاقات الإماراتية الأردنية بزخم كبير على المستوى الاقتصادي، منذ فترات طويلة، يقودها مصر الإمارات للتنمية، الذي يقوم بتمويل العديد من المشروعات في الأردن منذ عام 1974، والتي تجاوزن 6.5 مليار درهم.
الاستثمار بين الإمارات والأردن
تجاوز عدد الأردنيين المقيمين في دولة الإمارات 200 ألف شخص، يعملون في العديد من الوظائف والمهن والأنشطة التجارية وحققوا نجاحات كبيرة، ساهموا من خلالها بمسيرة التنمية والإنجاز المباركة في بلدهم الثاني الإمارات.
وذلك وفقا للسفير الاماراتي في عمان أحمد علي البلوشي، خلال مقابلة مع وكالة الانباء الأردنية "بترا" في 1 ديسمبر 2021، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات.
وأكد البلوشي أن الاستثمارات الأردنية في دولة الإمارات، تبلغ نحو ملياري دولار خاصة في قطاع العقارات، ما يؤكد على أن المستثمرين الأردنيين وجدوا في الإمارات الملاذ الآمن والمستقر لاستثماراتهم.
أهم القطاعات التجارية بين الإمارات والأردن
تعد العقارات والسياحة والتكنولوجيا، من أهم القطاعات التي تشهد علاقات تجارية مشتركة ومتنامية بين البلدين.
ويشغل قطاع العقارات حيزا كبيرا ضمن حجم الاستثمارات المشتركة بين الإمارات والأردن، والتي تبلغ نحو ملياري دولار.
ويزيد عدد السياح الإماراتيين السنوي إلى الأردن عن 20 ألف سائح، بالمقابل فإن هناك حركة سياحية أردنية وتبادل زيارات كثيفة، حيث تزيد عدد رحلات الطيران الأسبوعية بين البلدين الشقيقين عن 80 رحلة.
ويحرص البلدان على تبادل الخبرات والكفاءات المؤهلة والمدرّبة، بالإضافة إلى نقل التجربة الإماراتية في مجال الحكومة الإلكترونية للأردن، لا سيما المبادرة التي أقرها مجلس الوزراء الإماراتي بالتعاون مع الحكومة الأردنية لدعم مشروع الحوكمة والحكومة الذكية ورفدها بالقيادات المدربة لتنفيذ المشروع.
وتم مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتطوير أداء الجهاز الحكومي الأردني وتحسين الخدمات، وتقديم العديد من المبادرات في هذا الإطار من أبرزها مبادرة تأهيل مليون مبرمج أردني بدعم من مؤسسة دبي للمستقبل، وتصميم وبناء مركز المسرّعات الحكومية في رئاسة الوزراء الأردنية.
التبادل التجاري بين البلدين
يبلغ متوسط حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين نحو1.5 مليار دولار، فيما تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في الأردن 17 مليار دولار، توزعت على مشاريع البنية التحية والنقل والسياحة والزراعة والصناعة والطاقة المتجددة، وهناك حرص اماراتي على زيادة هذه الاستثمارات.
