التضخم وحرب أوكرانيا يشعلان سوق "الصكوك" عالميا
تسببت أزمات التضخم المرتفع ومشكلات سلاسل التوريد والإمداد، بخلاف الحرب في أوكرانيا، في بحث حكومات عن آليات تمويل جديدة.
تؤكد دراسة متخصصة أن الإصدارات العالمية للصكوك ستنمو بمعدل سنوي مركب يقدر بـ 6.8٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 257 مليار دولار في عام 2027.
وأشارت دراسة حول الصكوك العالمية صادرة عن ريفينيتيف، وهي شركة تابعة لمجموعة بورصة لندن إلى أن زخم إصدار الصكوك الدولية تباطأ في النصف الأول من عام 2022 رغم من النشاط القوي للمُصدرين الذين استفادوا من ارتفاع الطلب من المستثمرين الدوليين في وقت مبكر من العام.
وتوصلت دراسة ألمانية إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية الجارية كلفت الاقتصاد العالمي 1.3 تريليون دولار في عام 2022.
كما توقعت نفس الدراسة أن يتحمل الاقتصاد العالمي خسائر إضافية هذا العام بنحو 1 ترليون دولار.
ومصر، التي تمر بأزمة مالية، أحدث الدول التي طرحت الصكوك عالميا، بقيمة مليار ونصف المليار دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
ونجحت مصر خلال ساعات بعد طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في جمع ما يقرب من 6 مليارات دولار. ما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات
وقال محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية المصرية،إن الوزارة تسعي لإصدار صكوك بالعملة المحلية العام الحالي .
وأضاف أن خطوات إصدار الصكوك المحلية بالجنيه المصري بدأت فعلياً لكن لم يقرر بعد حجم الطرح والتى سيتم تحديده وفقا للسيولة المحلية واكتشاف السوق.
وأضاف لـ العين الإخبارية، أن الحكومة تمكنت من جذب 60% من دول الخليج كمستثمرين في الصكوك ، و 24% من أوروبا و 15% من الولايات المتحدة الأمريكية .
وأكد أن الصكوك مضمونة بأصول عقارية مبانٍ وأراضٍ مملوكة للدولة بحق الانتفاع لتلك الأصول دون المساس بالملكية .
من جانبه قال الدكتور هاني جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي إن الدول الأكثر استخداما للصكوك الإصدارات هي إندونيسيا وباكستان وماليزيا.
وتوقع أن ينمو هذا الرقم بمعدلات كبيرة خلال الفترة المقبلة بسبب سعى الكثير من الدول لدخول سباق إصدار الصكوك السيادية، وكانت آخرها مصر.
صكوك عالمية
وتابع ، نسبة التخلف عن سداد الديون في الصكوك الإسلامية تعادل صفر وفقا لتقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في ديسمبر الماضي.
وفق آخر تقارير عن حجم سوق الصكوك فإن عام 2022 بلغت 109.7 مليار دولار، بانخفاض نحو 7% عن العام السابق عليه.
وذكر تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات لشركة كامكو إنفست أن إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت 12.2 مليار دولار ، تعادل 19% ليصل إجمالي الصكوك المصدرة 49.7 مليار دولار أمريكي عام 2022.
ووصل قيمة إصدارات الصكوك من دول خارج مجلس التعاون الخليجي 60.1 مليار دولار أمريكي بعد تسجيلها لانخفاض هامشي بنسبة 3.1% أو 1.9 مليار دولار أمريكي خلال العام.
وعن جهات الإصدار فقد انخفضت إصدارات الصكوك الحكومية عالميا 20% تعادل 17.2 مليار دولار بنما ارتفعت إصدارات الشركات إلى 42.9 مليار دولار خلال 2022 ، بزيادة 8% تقريبا.
احتلت السعودية المركز الأول على مستوى المنطقة من حيث أعلى قيمة لإصدار الصكوك وذلك للعام الثالث على التوالي لتصل إجمالي إصداراتها 43.2 مليار دولار.
وجاءت ماليزيا في المرتبة الثانية بإصدارات بلغت قيمتها 33 مليار دولار أمريكي ، فيما جاءت إندونيسيا في المركز الثالث بإصدارات قيمتها 11.3 مليار دولار ، وارتفعت إصدارات تركيا وباكستان خلال العام الماضي 2022.
