ارتفعت أسعار تعريفة ركوب المواصلات العامة في مصر وسيارات الأجرة، على خلفية قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود.

وأعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الخميس، زيادة أسعار السولار والبنزين بأنواعه الثلاثة، فإن سعر “بنزين 80” ارتفع من 11 إلى 12.25 جنيه للتر، و"بنزين 92" إلى 13.75 من 12.5 جنيه، و"بنزين 95" من 13.5 إلى 15 جنيهًا، والسولار من 10 إلى 11.5 جنيه.

زيادة أسعار المواصلات العامة

زادت تعريفة ركوب المواصلات العامة بنسبة 10% في الخطوط الداخلية والخارجية، متضمنة سيارات الأجرة (الميكروباص، والسرفيس) بالإضافة إلى التاكسي، حيث أعلنت كل محافظة تعريفة النقل الخاصة بها.

كما تابع عدد من المحافظين مواقف السيارات لمتابعة انضباط السائقين والتزامهم بالتعريفة المعلنة، مطالبين المواطنين بعدم دفع أكثر من التعريفة الرسمية.

• ارتفاع أسعار البنزين في مصر.. ماذا قال رئيس الحكومة في العلمين؟

سيارات النقل الذكي

طالب سائقو النقل الذكي، الشركات بزيادة أسعار الرحلات حتى تتناسب مع حجم ارتفاع المحروقات، لعدم تعريضهم لخسائر، وسط مطالبات من بعض السائقين بالعزوف مؤقتًا عن الرحلات حتى تحريك الأسعار.

وقالت مصادر داخل شركتي نقل ذكي في مصر لـ"العين الإخبارية"، إن الشركات تدرس تحريك أسعار الرحلات بنسبة لن تقل عن 10%، فيما أطلقت إحدى الشركات يد موظفيها للتفاوض على الأجرة.

المترو والقطارات

وعلمت “العين الإخبارية” من مصدر في وزارة النقل، أنه يتم دراسة تحريك أسعار المترو بنسبة بين 10 و15% خلال الفترة الحالية، بجانب زيادة أسعار القطارات خلال العام الجاري، وذلك على خلفية تحريك أسعار المحروقات والزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء، ما يؤثر على ربحية القطاع.

سعر البنزين العادل

وبحسب نائب رئيس الهيئة العامة للبترول المصرية الأسبق، مدحت يوسف، فإن السعر العادل للبنزين يتم تحديده وفقًا لسعر التكلفة النهائية، ويصل إلى 27 جنيهًا للتر في حالة البنزين 95.

وأوضح يوسف، أن سعر بنزين 80 العادل يبلغ 23 جنيها، و26 جنيهًا للتر بنزين 92، ما يبرر استمرار توجه الحكومة لزيادة الأسعار خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل خطتها لرفع الدعم عن المحروقات بحلول نهاية 2025.

• ارتفاع أسعار البنزين في مصر.. ماذا قال رئيس الحكومة في العلمين؟

وأرجع المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية حمدي عبدالعزيز، تحريك أسعار الوقود إلى زيادة سعر خام برنت عالميًا، حيث وصل إلى مستويات 85 دولارًا للبرميل، في ظل التوترات الجيوسياسية والظروف الاقتصادية العالمية.

وأضاف عبدالعزيز، أن الحكومة تتخذ إجراءات إصلاحية لدعم الاقتصاد، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن مصر تستورد كميات من المواد البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي، إذ يصل استهلاك السولار إلى حوالي 45 مليون لتر يوميًا، والبنزين 28 مليون لتر يوميًا.

وبين أنه من المستهدف تحقيق التوازن بين سعري البيع والتكلفة بنهاية 2025، وفقًا لمعادلة التسعير التلقائي التي تُعدل بنسبة 10% صعودًا أو هبوطًا، مؤكدًا أن دعم السولار ما زال قائمًا رغم الزيادة الأخيرة، حيث يصل تكلفة إنتاج لتر السولار إلى 19 جنيهًا، مع دعم يومي يبلغ 400 مليون جنيه، كما يُدعم البنزين بنحو 90 مليون جنيه يوميًا.

تأثير الزيادة على التضخم

في وقت سابق، رفع بنك غولدمان ساكس، توقعاته للتضخم في مصر لعام 2024 من 20% إلى 22%، مرجعًا ذلك إلى الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود والكهرباء والأدوية، مرجحًا أن يصل التضخم إلى 30% خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، لكنه يتوقع انخفاضه إلى 24% بنهاية 2024 و10% بنهاية عام 2025.

• رئيس وزراء مصر باختصاصات رئاسية.. فلسفة ودلالات التفويض

كما رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، توقعاتها للتضخم في مصر إلى 32%، في ظل الزيادات المتوقعة في أسعار الكهرباء والوقود، وسط خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا عن السلع الأساسية حتى عامي 2025 و2028.