مبادلة الإماراتية تشتري 10% في حقل شروق المصري للغاز
وزير البترول المصري يوقّع مع شركات إيني ومبادلة والمصرية للغازات الاتفاق النهائي لشراء مبادلة 10% من حصة إيني في منطقة امتياز شروق.
وقّع المهندس طارق الملا وزير البترول المصري، الأربعاء، مع كل من شركات إيني الإيطالية ومبادلة الإماراتية للبترول والمصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" الاتفاق النهائي لشراء شركة مبادلة 10% من حصة شركة إيني الإيطالية في منطقة امتياز شروق البحرية التي يقع فيها حقل ظهر بالبحر المتوسط.
وقال بيان لوزارة البترول المصرية تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "تقدر قيمة الصفقة بنحو 934 مليون دولار بالإضافة إلى منحة توقيع بقيمة 94 مليون دولار".
ووقع الاتفاق عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المهندس أسامة البقلي رئيس الشركة، وعن شركة إيني الإيطالية المهندس فابيو كافانا مدير عام الشركة وعن شركة مبادلة الإماراتية للبترول د. بخيت الكثيري الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بحضور السفير الإماراتي بالقاهرة جمعة مبارك الجنيبى.
وعقب التوقيع قال وزير البترول المصري إن النتائج غير المسبوقة التي تحققت في مشروع حقل ظهر في جميع مراحله أسهمت بقوة في زيادة إقبال المستثمرين على الدخول كشريك في هذا المشروع العملاق وجعلت مصر في بؤرة اهتمام الاستثمارات العالمية في صناعة البترول والغاز.
وأضاف أن دخول شركاء جدد للاستثمار في قطاع البترول يعكس الفرص الاستثمارية المتميزة التي يزخر بها القطاع ويخدم الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة من خلال الاستفادة من الخبرات الواسعة للشركاء الجدد فضلا عن دعم جهود الوزارة الرامية إلى زيادة حجم الاستثمارات في قطاع البترول للمساهمة في زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية.
وأشار إلى أن شركة مبادلة الإماراتية تستثمر في مصر لأول مرة من خلال شراكتها في حقل ظهر، وأنها أبدت اهتمامها كذلك بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع البترول في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
وتعد شركة مبادلة الإماراتية للبترول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة للحكومة الإماراتية في أبوظبي إحدى الشركات الرائدة في مجالات استكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز، وتتركز معظم الأنشطة الاستثمارية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
يشار إلى أن شركة إيني الإيطالية هي المالك الأصلي لمنطقة امتياز شروق؛ حيث أصبحت تمتلك حاليا 50% من منطقة الامتياز في مقابل 10% لشركة بي بي البريطانية و30% لشركة روسنفت الروسية و10% لشركة مبادلة الإماراتية للبترول.
