مبارك الفاضل: العلاقة مع السعودية والإمارات جزء من أمن السودان القومي

رئيس حزب الأمة السوداني مبارك الفاضل وصف الوثيقة الدستورية التي دفعت بها قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري بالمعيبة.

أكد رئيس حزب الأمة السوداني، مبارك الفاضل، أن علاقة السودان مع دولتي السعودية والإمارات جزء أساسي من الأمن القومي لبلاده؛ حيث شكلت سوقاً ضخمة لعمل السودانيين وأسهمت في تمويل أكثر من 8 مليارات دولار سنوياً قيمة تحويلاتهم. 

• مبارك الفاضل يطالب بتسليم البشير للجنائية الدولية وحل حزبه واستعادة الأموال
  
• مبارك الفاضل يتحدث لـ"العين الإخبارية" عن سيناريوهات الأزمة في السودان

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد أقرتا حزمة مساعدات مشتركة للسودان، قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي، لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني.

وكشف الفاضل في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، عن الأزمة والفراغ السياسي الذي يعيشه السودان، عن عدد من النقاط التي تمثل عمق الأزمة في البلاد، والتي تتمثل في التمسك بأجندة حزبية ضيقة وعدم خبرة لجنة التفاوض. 

وقال الفاضل في كلمته، إنه من بين الأخطاء التي فاقمت الأزمة السودانية عدم اعتراف قوى الحرية والتغيير بالمجلس العسكري الانتقالي في ظل وضع أمني معقد بانتشار المليشيات وكتائب الظل التي هدد بها القيادي الإخواني علي عثمان محمد طه، الذي كان يشغل منصب النائب الأول السابق للرئيس المعزول عمر البشير.

ووصف الوثيقة الدستورية التي دفعت بها قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري بالمعيبة، مشيراً إلى أنها لم تستند إلى دستور، لذا انتقدتها القوى المعارضة قبل المجلس العسكري.

وأوضح رئيس حزب الأمة السوداني أن المجلس العسكري أخفق في عدم اعتقاله رموز النظام بجانب استفزاز الثوار بدعوة أحزاب صورية كانت حليفة لنظام السابق.

وأشار إلى أن السودان تحكمه علاقات سياسية جوهرية إقليمية كانت وستظل استراتيجية يجب أن نبتعد بها عن الأجندة والصراعات الضيقة.

وأوضح الفاضل أن ما يثار من لغط حول علاقات السودان بين محور تنظيم الإخوان الإرهابي بقيادة قطر وتركيا وإيران وبين محور الاعتدال ممثلاً في السعودية والإمارات ومصر يدفعه شعور طبيعي تجاه المحور الثاني مقارنة بمحور الشر الذي لم يثمر سوى الإرهاب والفساد.

وقال إن دول محور الاعتدال شكلت سوقاً ضخماً للعمل وأسهمت في تمويل أكثر من 8 مليارات دولار سنوياً من تحويلات السودانيين بتلك الدول، مؤكداً أن تلك الأموال أسهمت في انتشال ملايين الأسر من الفقر بعد إلغاء دولة الرعاية الاجتماعية في عهد الإنقاذ البائد.

وفي نهاية الشهر الماضي، أودع صندوق أبوظبي للتنمية ربع مليار دولار لدى البنك المركزي السوداني، لدعم السياسة المالية للخرطوم وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان، وانتعشت على إثره قيمة الجنيه السوداني بشكل لافت أمام العملات الأجنبية.

ومنذ السادس من أبريل/نيسان الماضي، يعتصم الآلاف من المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، في تتويج لمظاهرات استمرت نحو 4 أشهر داخل الأحياء والأسواق ومواقف المواصلات العامة. 

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، انحاز الجيش السوداني للشعب، بينما تواصل اعتصام المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، لتحقيق مطالب الثورة في نقل السلطة لحكومة مدنية، وتقديم رموز نظام البشير للعدالة. 

وتسارعت الأحداث منذ 11 أبريل/نيسان الماضي، حيث أعلن الجيش عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله في مكان آمن وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.