محمد الفارس.. ثروات الكويت في أيدٍ أمينة

بتعيينه وزيرا للنفط وللتعليم العالي بالحكومة الكويتية الجديدة، أضحى الدكتور محمد الفارس مسؤولا عن استثمار الثروات النفطية والبشرية.

وأصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، مرسوما بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وبموجب التشكيل الجديد احتفظ الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس بمنصبه وزيرا للنفط، ولكن تمت إضافة وزارة التعليم العالي له، بعد فصلها عن وزارة التربية والتعليم.

كما تم فصل وزارة للكهرباء والماء عنه وانتقلت إلى الدكتور مشعان العتيبي.

• الحكومة الكويتية الجديدة.. رؤية شاملة لمواجهة التحديات 

وبموجب التعديل أضحى الفارس وزيرا للنفط، ووزيرا للتعليم العالي، بعد أن كان وزير النفط، ووزير الكهرباء والماء في الحكومة السابقة.

ويتولى الفارس حقيبة وزارة التعليم العالي إلى جانب النفط، متسلحا بخبرة كبيرة اكتسبها خلال تدرجه في مناصب عدة بجامعة الكويت، ثم توليه مهام وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عام 2016.

ويقع على عاتق الفارس مهمة كبيرة في استثمار أهم موارد الكويت النفطية والبشرية.

وأكد رئيس الوزراء الكويتي، أن خطوة فصل حقيبة وزارة التربية عن حقيبة وزارة التعليم العالي، ستتيح "التركيز على تطوير العملية التعليمية وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل والارتقاء بها".

وهو تكليف هام يقع على عاتق الفارس تنفيذه في تلك المرحلة الهامة من تاريخ البلاد المليئة بالتحديات، في ظل انخفاض أسعار النفط، وتداعيات جائحة كورونا "كوفيد- 19" على البلاد.

• الحكومة الكويتية الجديدة.. أبرز الأسماء 

مولده وتعليمه

والفارس من مواليد 1966 حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت عام 1987 والماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة ويسكونسن في ماديسون بالولايات المتحدة عام 1990 وعلى الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من نفس الجامعة عام 1995.

تولى منصب مساعد نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط عام 2002 ومدير البرنامج الإنشائي في جهاز إدارة المشاريع الكبرى في جامعة الكويت عام 2007 ومنصب الأمين العام لجامعة الكويت عام 2016.

تولي وزارة التربية والتعليم

وفي عام 2016 تم تعيينه وزيرا للتربية والتعليم العالي، كما تم تعيينه عضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.

وخلال توليه مهامه وزير التربية ووزير التعليم العالي، أكد الفارس أن دولة الكويت سخرت لأبنائها الطلبة جميع إمكانياتها المادية إضافة إلى التسهيلات وإنشاء الكليات وتوفير جميع المستلزمات من مختبرات ومكتبات ووسائل ترفيهية.

وأوضح أن الكويت قدمت كذلك الأراضي لبناء الجامعات والكليات الخاصة، ودعمها بالبعثات الداخلية مع الرقابة عليها، وذلك للمحافظة على جودة التعليم بها وسلامة برامجها ومناهجها الدراسية.

ودعا الخريجين والخريجات إلى بذل الجهد في سبيل الوطن، قائلا إن "وطنكم الذي قدم لكم كل ما يمكن تقديمه ينتظر منكم المساهمة في بنائه وتطويره ورفعة شأنه عاليا كما فعل الأجداد والآباء وأدوا دورهم المنوط بهم القيام به".

العودة للحكومة

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي دخل تشكيل أول حكومة كويتية في عهد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، متوليا منصب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.

ومع تشكيل الحكومة الجديدة، الثلاثاء، احتفظ بمنصبه وزيرا للنفط، مع إضافة وزارة التعليم العالي لمهامه، ويتولى المنصب في وقت تقوم فيه الدولة باستثمارات كبيرة في القطاعين.

وتعكف الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبيك"، إحدى كبرى الشركات التابعة لمؤسسة البترول، على تشييد 3 مشاريع كبرى في منطقة الزور، وهي مصفاة الزور، ومشروع المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ومجمع البتروكيماويات بالتكامل مع المصفاة.

ومضت الكويت قدما على طريق تشغيل مصفاة الزور والتي تعتبر أكبر مصفاة في البلاد بطاقة تكريرية تبلغ 615 ألف برميل يوميا.

ومن المقرر أن تبدأ المصفاة العمل خلال العام الجاري، مما يحول البلد إلى واحد من أكبر منتجي الوقود في المنطقة.

ويعد مشروع مصفاة الزور أكبر مشروع من نوعه لبناء مصفاة تكرير نفط في العالم بطاقة تكريرية 615 ألف برميل يوميا تبنى من مرحلة واحدة وتستطيع تكرير أنواع مختلفة من النفط الخام الكويتي حسب تصميمها.

وبالنسبة لمشروع مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال، فهو عبارة عن مراسي لاستقبال البواخر المحملة بالغاز الطبيعي المسال (غاز الميثان كمكون رئيسي) والمستورد من الأسواق العالمية، ليتم تخزينه في خزانات عملاقة، ومن ثم إعادة تبخيره للحالة الغازية عند الطلب، ليكون جاهزاً للضخ عبر شبكة أنابيب الغاز الطبيعي لمستخدمي الوقود الغازي في البلاد.

وسيسمح مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال باستقبال 22 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، وتبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية للمنشأة 3000 مليار وحدة حرارية بريطانية أي ما يكافئ استهلاك 540 ألف برميل من النفط الخام يوميا لإنتاج نفس القدر من الطاقة.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل في تشغيل المشروع في الربع الثاني من السنة المالية 2021/2022 ويعتبر من المشاريع الحيوية والتنموية لدولة الكويت.

وتبلغ تكلفة مشروع مصفاة الزور نحو 4.8 مليار دينار، فيما تبلغ تكلفة مشروع مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال نحو مليار دينار، ومشروع مجمع البتروكيماويات 2.7 مليار دينار.

أما بالنسبة لمجمع البتروكيماويات، فتم الانتهاء من التصاميم الهندسية الأولية وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد المشروع من الجهات المعنية، ومن المخطط مبدئياً تشغيله في عام 2027.

أيضا على صعيد المشاريع الكبرى في مجال التعليم العالي، يتواصل العمل في مشروع (مدينة صباح السالم الجامعية) بمنطقة الشدادية جنوب الكويت العاصمة، والذي يعد من أكبر المراكز التعليمية بالعالم وتضاهي أعرق الجامعات وتعكس المكانة العلمية المرموقة لجامعة الكويت بين مثيلاتها في المنطقة.

ووافق مجلس جامعة الكويت في ديسمبر/كانون الأول الماضي على خطة الانتقال والتشغيل المرحلي لمدينة (صباح السالم) الجامعية من بداية العام الدراسي 2021/2022.

طموحات كبيرة

عن تلك المشاريع الهامة في قطاع النفط، قال الدكتور محمد الفارس في كلمته بموقع وزارة النفط إن "المشاريع الضخمة التي ننفذها حاليًا ستضع دولة الكويت في مكانة متقدمة إقليميا وعالميًا في الصناعة النفطية، وستمثل علامة فارقة في تاريخ القطاع النفطي الحديث، لتدعم دور بلدنا الحبيب في تأمين احتياجات السوق العالمية من الإمدادات النفطية وفق المواصفات العالمية وبما يتماشى مع شروط البيئة وأنماط الطلب المستقبلي".

وأردف: "ستكون طموحاتنا للمرحلة القادمة متنوعة، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء جائحة كورونا، لذلك فإننا مطالبون بالإعداد المحكم للمستقبل ووضع السياسات والمبادرات والخطط التي تترجم نهج القطاع النفطي في مواصلة مسيرة التنمية دون التوقف أمام التحديات، بل العمل على تحويلها لفرص تدفع هذه المسيرة نحو مستقبل أفضل".