سياسة

موجريني: القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من فلسطين المحتلة

الجمعة 2017.7.28 08:15 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 546قراءة
  • 0 تعليق
جانب من الاحتجاجات الفلسطينية ضد إغلاق الأقصى

جانب من الاحتجاجات الفلسطينية ضد إغلاق الأقصى

 قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديركا موجريني، الجمعة، إن مواقف الاتحاد الأوروبي لم تتغير فيما يتعلق بالحالة القانونية للقدس الشرقية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتعلق بالوضع الراهن "ستاتسكو" للمسجد الأقصى المبارك. 

وشددت في رسالة رسمية وجهتها إلى صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، التزام الاتحاد الاوروبي "بشكل كامل بحل الدولتين، ويبذل الجهود الحثيثة بما يشمل ذلك جهودا خاصة مع شركائه الدوليين، من أجل الحفاظ على حل الدولتين والدفاع عنه، ووضع قيام الدولة الفلسطينية على رأس أولويات جدول أعمالنا".

وأشارت موجريني، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن الاتحاد الأوروبي تابع التطورات والأحداث بشكل مباشر، ولعب دوراً فاعلاً في الانخراط بنقاشات مكثفة مع جميع الأطراف الرئيسية، حول القضايا الجوهرية التي يجري معالجتها حالياً بهدف إيجاد حل متفق عليه للحفاظ على الوضع الراهن.


وأكدت العلاقات الوثيقة التي تربط الاتحاد الأوروبي بمنظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية منذ زمن طويل والتي تستند إلى الثقة.

وقالت "إننا نتشارك المصلحة بانخراطنا في عملية سياسية جدية وجوهرية وبنّاءة، تتجاوز المواقف المتكررة والمعروفة، ونيتنا هي مناقشة سبل التقدم والقضايا ذات المصلحة المشتركة، سواء في كيفية معالجة الأزمة الحالية أو في كيفية العمل من أجل إحراز تقدم حقيقي باتجاه تحقيق رؤية حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال وحل الصراع".

وأشارت إلى قرار مجلس الأمن "2334" فيما يتعلق بخلق ظروف ملائمة من أجل إطلاق عملية مفاوضات ناجحة.

وأعربت موجريني عن أملها في متابعة نقاش سبل دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الظروف ودعم التقدم بالقضايا الأخرى.

وكان عريقات وجّه رسالة رسمية لموجريني، احتجاجاً على صيغة البيان الذي أصدره مكتب الاتحاد الأوروبي، تعليقاً على الأحداث الأخيرة في القدس المحتلة، طالب فيها بتقديم توضيح رسمي بشأن القدس الشرقية المحتلة بما يتماشى وتشريعات وسياسات الاتحاد الأوروبي، واتخاذ خطوات بناءة وفاعلة من أجل المساهمة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن دولة فلسطين.

وقال عريقات "إن البيان الصادر عن مكتبكم في 22 يوليو/ تموز، يفتقر إلى أي إشارة للوضع القانوني للقدس الشرقية المحتلة أو لالتزامات إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، بموجب القانون الإنساني الدولي، ولقد فوجئنا بشكل خاص بالتمييز بين القدس الشرقية المحتلة وبقية الضفة الغربية المحتلة. إن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين المحتلة".

وأضاف أن التصريحات السياسية التي تفتقد سياقها الصحيح تخدم بشكل مباشر أولئك الذين يحاولون تحويل الصراع السياسي إلى حرب دينية، من خلال الخلط عمداً بين مسألة السيادة والادعاءات الدينية للأماكن المقدسة".


وأكد أن وصف الأحداث الذي جاء في بيان الاتحاد الأوروبي مضلل وقد ساوى بين القوة المحتلة وشعب تحت الاحتلال، وأشار إلى استخدام القوة المفرطة من قبل سلطات الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين العزل وقتلهم.

وقال: "إن استخدام القوة ضد الاحتجاجات المدنية ليست ظاهرة جديدة، إنه أمر يتكرر بشكل أسبوعي تقريبا، وهذا نادرا ما يُذكر في بيانات الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن فصل الحالة في المسجد الأقصى المبارك عن السياق الأوسع للاحتلال، والذي يُسمح باستمراره لأكثر من 50 عاماً بسبب عدم المساءلة، ومنح إسرائيل الحصانة، وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب".

وأكد عريقات "أننا سنواصل استخدام جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة لنا، وفقا للقانون الدولي، من أجل الدفاع عن حقوقنا غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في حرية العبادة في أماكننا المقدسة الإسلامية والمسيحية".

تعليقات