انتخابات العراق .. الصدر يستهلّ طريق التفاوض لتشكيل التحالفات

استهلّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المتصدر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في العراق طريق تشكيل التحالفات بتعيين لجنة لهذا الغرض

وأعلن الصدر، اليوم الخميس، أسماء اللجنة المكلفة بالمفاوضات السياسية وعقد التحالفات لمرحلة ما بعد الانتخابات، تمهيدا لتأليف الكتلة القادرة على تكليف رئيس وزراء لتشكيل الحكومة المنبثقة عن الانتخابات المبكرة، التي أجريت في العاشر من الشهر الجاري.   

وقال مقتدى الصدر في وثيقة حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منها، إن زعيم التيار الصدر يود  "إعلام جميع الأطراف السياسية أن اللجنة المفاوضة تمثلنا دون غيرها حصراً، ولايحق لأحد التدخل بعملها كائنا من يكون، وأعضاؤها هم: حسن العذاري رئيسا لها، نصار الربيعي نائبا أولا له، و نبيل الطرفي نائبا ثانيا، حاكم الزاملي مساندا لها".   

وأضاف الصدر، أن "للجنة كامل الصلاحيات في مسألة التحالفات البرلمانية والسياسية لهذه المرحلة، على أن يرجعوا لنا في مهام أمورهم وتجنب التحالف مع من لنا عليهم ملاحظات.. وأن يعملوا وفق الاحتياط والمصالح العامة".   

وكانت النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات يوم الإثنين الماضي، أظهرت فوز الكتلة الصدرية بـ73 مقعدا، قبل أن تخسر مقعدين عقب الكشف عن 60 ألف صوت خارج الحسابات المعلنة.

ورغم ذلك التراجع إلا أن الكتلة الصدرية ماتزال متصدرة قائمة أعلى الفائزين بفارق كبير عن أقرب منافسيها من القوى السياسية الأخرى.

وتجري لغاية الآن، عميات عد وفرز في أكثر من 3100 محطة انتخابية كانت قد تعطلت فيها أجهزة الاقتراع الألكترونية وخرجت عن شبكة "التسريع"، التي من خلالها تظهر النتائج بشكل فوري.

وتؤشر المعطيات الرسمية التي أفرزتها النتائج الأولية لمفوضية الانتخابات، وتصدرها تحالف الصدر عن القوى الشيعية، و"تقدم" عن المنطقة السنية السياسية، إلى ابتعاد أقرب الفائزين من القوى والأحزاب عنهما بفارق كبير، في وقت يجري فيه الحديث سراً وعلانية عن شكل التحالفات للحكومة المقبلة.

وطيلة الانتخابات التشريعية الأربع الماضية، شكلت التوافقات السياسية المعادلة الأساسية في حمل رئيس الوزراء إلى مباشرة حكومته دون الركون إلى حجم الفائزين وأحقية الأعلى في تقديم مرشحه لشغل ذلك المنصب.

وبحسب المادة 76 من الدستور العراقي، فإن الكتل الأكبر التي تتشكل تحت قبة البرلمان بمقدار نصف زائد واحد سيكون لها حق تشكيل الحكومة وتسمية مرشحها لرئاسة الوزراء.