تطوير المتحف المصري بمنحة من الاتحاد الأوروبي

عملية التطوير تتم بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي، ويتم تنفيذها بالمشاركة بين وزارة الآثار وتحالف مديري ٥ متاحف أوروبية.

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير الآثار المصري، باللجنة العلمية المصرية الأوروبية لتطوير المتحف المصري، لمناقشة ووضع اللمسات الأخيرة على المقترح النهائي لمشروع تطوير المتحف، والذي سيتم كشف النقاب والإعلان عنه في يوم الاحتفال في نوفمبر المقبل.

وقالت إلهام، صلاح رئيس قطاع المتاحف المصرية، إن عملية التطوير تتم بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي، ويتم تنفيذها بالمشاركة بين وزارة الآثار وتحالف مديري ٥ متاحف أوروبية تضم المتحف المصري بتورينو بإيطاليا، والمتحف البريطاني بإنجلترا، ومتحف اللوفر بباريس، والمتحف المصري في برلين بألمانيا، ومتحف الآثار في لايدن بهولندا، بالإضافة إلى المعهد الإيطالي للآثار بوزارة الثقافة الإيطالية.

وأكدت صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف، أن المرحلة الأولى لعملية التطوير تشمل مدخل المتحف وجناحه الشرقي والغربي، وقاعات العرض التي سوف يعرض بها كنوز" تانيس" بعد نقل قطع الملك توت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير، وترميم بعض القطع الأثرية مثل ترميم أقدم تمثال، وهو يرجع لعصر الأسرة الثالثة، وتمثال لأميرة، وجدار مقبرة رقم 100، والتي عثر عليه في هيراكونوبوليس، وأضافت أن تلك المرحلة سوف يتم من خلالها وضع الخطة الرئيسية الشاملة لتطوير المتحف المصري.

قصة وتاريخ المتحف المصري

يعد المتحف المصري بالتحرير الثالث من نوعه لتخزين وعرض الآثار في العالم، ويضم 200 ألف قطعة أثرية، وأكثر من 43 ألف كتاب يحكي المراحل المختلفة لتاريخ مصر القديم، على مساحة 28 ألف متر مربع، وعرضه أكثر من 10 آلاف متر مربع.

بدأت قصة تاريخ المتحف خلال القرن التاسع عشر عندما بدأ الولع الغربي بالحضارة المصرية القديمة، حيث كان الأجانب والسفراء المعتمدون في مصر يقومون بجمع الآثار المصرية وإرسالها إلى المدن الأوروبية، هنا فكر محمد علي باشا بإنشاء هيئة الآثار المصرية، ومتحف لمنع سرقة الآثار المصرية وسفرها خارج البلاد.

وفي عام 1835 تم إنشاء مبنى صغير في حديقة الأزبكية في قلب القاهرة لحفظ وتجميع الآثار، وفي 15 أغسطس من العام نفسه تم إصدار قرار بمنع التهريب والاتجار في الآثار المصرية، ثم تعرض المتحف بعد ذلك للانتقال 4 مرات ليستقر في التحرير أخيرا، ففي عام 1848تم نقل المتحف ومحتوياته إلى قاعة العرض الثانية بقلعة صلاح الدين في صالة واحدة، وفي عام 1858 نقل إلى "بولاق" حيث تم تأسيسه بواسطة عالم المصريات الفرنسي ومدير قسم الآثار الفرنسي "أوجست مارييت"، ولكن للأسف بسبب فيضان النيل عام 1878 تعرض كثير من القطع الأثرية للغرق، وبسبب الفوضى سُرق الكثير منها، ولذلك سعى "مارييت" لإنشاء متحف جديد دائم لحفظ الآثار المصرية.

ولتفادي مسار فيضان النيل تم نقل المتحف عام 1891 إلى مبنى ملحق بقصر الخديوي إسماعيل بالجيزة في المكان الذي تقع به حديقة الحيوان الآن، وتم تعيين عالم الآثار "دي مورجان" رئيسا للمتحف، أخيرا نقل المتحف بعد ذلك إلى موقعه الحالي بالتحرير عام 1902، تنافس على تشييد مبنى المتحف بالتحرير 73 مشروع تصميم، وفي النهاية تم اختيار تصميم المعماري الفرنسي"مارسيل دورنو"، وفي 1 أبريل عام 1897 تم وضع حجر الأساس في حضور الخديوي "عباس حلمي الثاني".

يذكر أن المتحف المصري خضع للعديد من مراحل التطوير، نظراً لتعرض مبنى المتحف طوال سنوات لعدة تشوهات معمارية أخفت كثيراً من جماليات تصميمه الأصلي؛ بسبب عوامل خارجية مثل التلوث والكثافة المرورية، ففي عام 1983 تم تسجيل مبنى المتحف كمبنى أثري باعتبار أنه قيمة معمارية فريدة من نوعها، وفي أغسطس 2006 أجريت أكبر عملية تطوير للمتحف بهدف جعله مقصداً علمياً وثقافياً، عن طريق إنشاء مركز ثقافي وملحق إداري تجاري على الجانب الغربي للمتحف، وفي مايو 2012 أطلقت وزارة الآثار مبادرة لوضع خطة لإعادة تأهيل المتحف بصورة شاملة أسهمت فيها وزارة الخارجية الألمانية بتمويل الدراسات اللازمة والأبحاث العلمية.