إيلون ماسك يكشف سرا.. رفضت العمل في وول ستريت لهذا السبب
كشف الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عن رفضه العديد من الوظائف للتركيز على قطاع التكنولوجيا.
وقال الرئيس التنفيذي لعملاقة السيارات الكهربائية "تسلا"، إنه رفض عدة وظائف في وول ستريت، المركز المالي الضخم في نيويورك.
وأضاف ماسك، لمحاميه أثناء استجواب في محاكمة بويلمنجتون، ولاية ديلاوير، بشأن استحواذ شركة "تسلا" على شركة "سولار سيتي" في عام 2016:" عرض علي العديد من الوظائف ذات الأجر المرتفع في وول ستريت.. ورفضت"، وفق ما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء الأمريكية.
والتحق ماسك، بجامعة بنسلفانيا، وانتقل إلى "سيليكون فالي" (وادي السيليكون) خلال طفرة الإنترنت، ثم أسس شركة تحولت في نهاية المطاف إلى شركة "باي بال هولدنجز"، وحقق الملايين الأولى له عندما تم بيع "باي بال" لشركة "إي باي"، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وعندما بدأ ماسك، مسيرته المهنية، كانت مؤسسات "وول ستريت" تتمتع بجاذبية باعتبارها طريقا للثراء والقوة بالنسبة للشباب الطموح، ومع ذلك، تراجع بريقها مع الصعود السريع لصناعة التكنولوجيا على مدى العقدين الماضيين.
وأطلق قطاع التكنولوجيا عشرات المليارديرات بين عشية وضحاها، ويقدم الآن آفاقا وظيفية مقنعة ومربحة، ويُنظر إليه أيضا على أنه أكثر قابلية لخيارات العمل المرنة، خاصة وسط جائحة كورونا.
وعلى النقيض من ذلك، تضغط العديد من شركات وول ستريت على الموظفين للعودة إلى مكاتبهم بدوام كامل.
قضية "سولارسيتي"
والإثنين، بدأ الملياردير الأمريكي،" إيلون ماسك"، معركة تستمر لمدة أسبوعين، داخل قاعة محكمة ولاية ديلاوير، بتهمة إهداره لأصول شركة "تسلا".
والقضية تعود إلى عام 2016 عندما قررت "تسلا" شراء شركة "سولارسيتي" المصنعة للألواح الشمسية مقابل 2.6 مليار دولار.
الصفقة وضعت "إيلون ماسك"، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" في "قفص الاتهام"، بعد إخلاله بواجباته عندما قرر الاستحواذ على "سولارسيتي".
السبب الحقيقي للاتهام هو أن "ماسك" كان حينها رئيسا لمجلس الإدارة في الشركتين وكان يملك حصصا في "سولارسيتي"، وهي شركة أسسها اثنان من أقاربه باقتراح منه.
وهو ما دفع العديد من المستثمرين بتقديم دعوى جماعية ضد "ماسك"، آخذين عليه عدم خدمته مصلحتهم وإهداره أصول "تسلا" رغم عدم ربحية الشركة ومديونيتها الثقيلة.
وكانت حجتهم القوية، أن صفقة الشراء لم تكن سوى وسيلة لمساعدة "سولارسيتي" التي كانت على شفير الإفلاس.
وقد استغل "إيلون ماسك"، هذا الوضع لمصلحته مع شقيقه وقريبه وبعض الأشخاص في داخل "تسلا"، على حساب المجموعة وأصحاب أقلية الأسهم.
أعضاء مجلس إدارة "تسلا" الذين شاركوا في الصفقة فضلوا حل النزاع القضائي سنة 2020 من خلال دفع 60 مليون دولار، من دون الإقرار بالذنب، إلا أن ماسك رفض المشاركة في هذا الاتفاق.
وبالتالي مثل "إيلون ماسك"، الإثنين، أمام قاض منفرد في محكمة ولاية ديلاوير.
الصفقة كبدت شركة "تسلا" أكثر من 3.4 مليار دولار من رسملتها في البورصة خلال الجلسة التي أعقبت أولى المعلومات بشأن الصفقة، لذا يطالب المدّعون بتعويضات من دون تحديد قيمتها.
