ضربة قضائية قاصمة لـ"الإخوان" الإرهابية في النمسا.. الخناق يضيق

تلقت الإخوان الإرهابية ثاني ضربة قوية في النمسا في غضون أسبوع واحد، ما يضيق الخناق على الجماعة في البلد الأوروبي.

وكان 16 من المشتبه بهم في تحقيقات قضائية جارية حاليا في أنشطة الإخوان بالنمسا، تقدموا بطلب لإبعاد خبيرين كتبا تقريرا أفضى إلى المداهمات ضد أهداف الجماعة في ٩ نوفمبر تشرين ثاني الماضي، بدعوى أنهما يعانيان من "رهاب الإسلام" أو الإسلاموفوبيا.

وتحاول جماعة الإخوان الإرهابية من أشهر استغلال ثغرات القانون في النمسا، وادعاء المظلومية واتهام السلطات النمساوية بـ"الإسلاموفوبيا"، في محاولة يائسة لتعطيل التحقيقات التي يقودها الادعاء العام في مدينة جراتس "جنوب" ضدها، في تهم تتعلق بـ"تمويل الإرهاب"، و"ممارسة أنشطة إرهابية ونشر التطرف"، وفق رصد لـ"العين الإخبارية".

لكن المحكمة الإقليمية بمدينة جراتس دعمت قرار الادعاء العام الذي يتولى التحقيق في قضية الإخوان، وذكرت أن  انتقاد الجماعات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين وحماس وملي جوروس التركية، لا يندرج ضمن الإسلاموفوبيا.

وتابعت المحكمة "وبالتالي، فإن التحقيقات ضد الأشخاص الذين يُزعم أنهم ينتمون إلى هذه المنظمات الإسلامية لا يندرج أيضا ضد الإسلاموفوفيا"، مضيفة "أي شخص يدعي عكس ذلك يوازن ضمنيًا بين نقد الإسلام السياسي وانتقاد الإسلام"، وفق ما طالعته "العين الإخبارية".

وبذلك، أيدت المحكمة قرار الادعاء العام، برفض طلبات الـ16 مشتبه بهم، بإبعاد الخبيرين هايكو هاينش ونينا شوتس، الذين كتبا تقرير عن أنشطة الإخوان في الأراضي النمساوية مهد إلى المداهمات ضد أهداف الجماعة.

وكان الادعاء العام في مدينة جراتس الذي يتولى التحقيق في ملف الإخوان بالنمسا، رفع رأيه إلى المحكمة الإقليمية قبل إصدارها قرارها، وذكر فيه إن المشتبه بهم في القضية يستخدمون مصطلح الإسلاموفوبيا من أجل التهرب من المناقشة الموضوعية في القضية محل التحقيق"، مضيفا أن الخبيرين لم يتطرقا في تقريرهما إلى "دين الإسلام" بل إلى "الأيديولوجيات الإسلامية الراديكالية".

وتابع الادعاء العام "المشتبه بهم في التحقيقات "ملف الإخوان"، لا يعتبرون هذه الجمعيات، مثل جماعة الإخوان، على أنها منظمات سياسية موجهة نحو أيديولوجية الإسلام الراديكالي، ولكن ينظرون إليها بصفتها الممثل الوحيد لدين الإسلام".

وأضاف: "التحقيقات ليست موجهة ضد الإسلام أو الناس لأنهم مسلمون، بل يتعلق الأمر بحالة اشتباه تستند إلى الأيديولوجيات الإسلامية الراديكالية المذكورة أعلاه والتي تعمل في إطارها على جمعيات الإخوان المسلمين وحماس".

ومضى قائلا "يجري التحقيق مع المشتبه بهم لأسباب من بينها الاشتباه في انتمائهم إلى جماعة إرهابية.. دين الإسلام لا علاقة له بالإجراءات الحالية، مثله مثل الموقف الديني للمتهم".

في النهاية، انتهت محكمة جراتس الإقليمية إلى أن حجة الادعاء العام مقنعة"، ما يعني تثبيت الخبيرين في عملهما كجزء من جهود التحقيق في ملف الإخوان، وإحباط محاولات حثيثة للمشتبه بهم في القضية لإبعادهما.

وتعكس محاولات الإخوان إقصاء هاينش وشوتس صعوبة ما ورد في تقريرهما، وخوف الجماعة من أن يؤدي بقاؤهما كخبراء في التحقيقات إلى إدانة الجماعة قضائيا، وفق مراقبين.

وكانت مداهمات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استندت بوضوح إلى تقارير قدمها شوتس وهاينش إلى الادعاء العام في جراتس في إطار التحقيقات الأولية للملف، ومن ذلك الوقت وقع العالمان في بؤرة تركيز الإخوان، وكان إقصاؤهما هو المطلوب بأي طريقة.

منصة ضد الجماعة

والخميس الماضي، أعلنت الحكومة النمساوية، تنظيم مؤتمر تاريخي حول مكافحة الإسلام السياسي في فيينا، الأسبوع المقبل.

ودعت وزيرة الاندماج النمساوية، سوزان راب، لحضور مؤتمر دولي كبير حول "الإسلام السياسي" في فيينا الأسبوع المقبل.

ووفق ما أعلنته الوزيرة في بيان، فإن المؤتمر يحمل عنوان "منتدى فيينا لمكافحة الفصل والتطرف في الاندماج"، وسيعقد في 28 أكتوبر/ تشرين الأول في قصر "النمسا السفلى" في فيينا.

أوضحت الوزارة أن "الوزراء المختصين والخبراء من عدة دول أوروبية سيتبادلون في المؤتمر، الأفكار حول مواضيع الإسلام السياسي والتطرف".

وبالإضافة إلى سوزان راب والوزراء المتخصصين من العديد من دول الاتحاد الأوروبي، من المقرر أن يشارك في المؤتمر أكثر من 100 خبير.

ووجهت النمسا الدعوة إلى عدد من المسؤولين الأوروبيين لحضور المؤتمر، مثل وزير الهجرة والاندماج الدنماركي ماتياس تسفاي، ومساعد وزير المواطنة في وزارة الداخلية الفرنسية، مارلين شيابا، ومنسقة مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، إيلكا سالمي.

وبالإضافة إلى المناقشات الثنائية بين الوزراء المقرر حضورهم المؤتمر في فيينا، يشمل المؤتمر تنظيم أربع حلقات نقاشية يديرها الصحفي السابق في التلفزيون النمساوي، هانيلور فيت.

ومن بين الخبراء المشاركين في المؤتمر، الخبير الفرنسي، جيل كيبيل، وخبير التطرف السويدي، ماغنوس رانستورب، والخبير الدنماركي لين كوهلي، والخبير الأمريكي في شؤون الإخوان، لورنزو فيدينو، ومهند خورشيد، أستاذ اللاهوت الإسلامي في جامعة جورج واشنطن الأمريكية وجامعة مونستر الألمانية.

ووفق وكالة الأنباء النمساوية الرسمية، يهدف إلى التبادل الدولي على المستوى السياسي والمهني حول الأيديولوجيات والشبكات والفاعلين وأنشطة الإسلام السياسي في أوروبا، بالإضافة إلى كيفية مكافحتها.

وعن المؤتمر، قالت راب "الإسلام السياسي لا يتوقف عند الحدود. ولهذا السبب من الأهمية بمكان أن نتواصل ونعمل عن كثب مع دول أوروبية أخرى هنا".

ووفق مراقبين، فإن منتدى فيينا لمكافحة الفصل والتطرف في الاندماج سيكون منبرا دائما لتبادل الآراء والأفكار عن مكافحة الإسلام السياسي.

ويعد هذا المنتدى خطوة جديدة في مسار مكافحة الإسلام السياسي، وخاصة الإخوان الإرهابية في النمسا بعد سلسلة من الإجراءات القوية صنعت مسارا نمساويا متفردا على الساحة الأوروبية في هذا الإطار.

ومنذ ٢٠١٩، تشن النمسا حملة قوية ضد الإخوان، كأكبر منظمة للإسلام السياسي، بدأت بحظر رموز الجماعة، ثم تأسيس مركز توثيق الإسلام السياسي، لتحليل ومراقبة ورصد أنشطتها في الأراضي النمساوية، ثم فتح تحقيقات قانونية في أنشطة الجماعة وتمويلها للإرهاب.