سياسيا وفكريا وقانونيا.. استراتيجية قوية لمكافحة الإخوان بالنمسا
يوما بعد يوم، تتكشف استراتيجية الحكومة النمساوية القوية لمكافحة تيارات الإسلام السياسي، وخاصة تنظيم الإخوان الإرهابي.
وقبل أيام، أرسلت وزيرة الاندماج، سوزان راب، وهي أحد أهم أركان الاستراتيجية النمساوية ضد الإخوان، مذكرة إلى البرلمان ردا على طلب إحاطة تناول دراسة حديثة أثبتت وجود روابط بين منظمة رابطة الثقافة النمساوية والتنظيم الإرهابي.
وكانت "العين الإخبارية" حصلت قبل أسابيع، على نسخة من طلب الإحاطة الموجه إلى وزيرة الاندماج، وموقع من 5 نواب بالبرلمان النمساوي أبرزهم النائب هانس أمسباور.
طلب الإحاطة الذي يحمل تاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يوجه عددا من الأسئلة إلى راب حول رابطة الثقافة ومستقبلها، بعد صدور دراسة تستند لتقرير سري عن علاقة المنظمة بالإخوان الإرهابية، وفق ديباجة الطلب.
وجاء فيها: "خلصت دراسة لمركز توثيق الإسلام السياسي، تستند لتقرير سري، إلى أن رابطة الثقافة جزء من تنظيم الإخوان"، لافتة إلى أن الرابطة تدير مساجد وجمعيات في فيينا وجراتس.
ودعا طلب الإحاطة، وزيرة الاندماج النمساوية، إلى توضيح الإجراءات السياسية والقانونية التي اتخذتها ضد رابطة الثقافة، بعد تلقيها هذه الدراسة الخطيرة، وما إذا كانت أرسلت نسخة منها إلى وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات ضد المنظمة.
رد الوزيرة
رد الوزيرة "راب" جاء بعد شهرين من تقديم طلب الإحاطة، حيث أوضحت في مذكرة حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها وتحمل تاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، استراتيجية الحكومة النمساوية في مواجهة تيارات الإسلام السياسي، وخاصة الإخوان، وسبل التحرك على المستويين الداخلي والأوروبي لتقوية جبهة مكافحة هذه التنظيمات.
وفي البداية، أوضحت راب أن مجال اختصاص وزارتها هو سياسات الاندماح ومكافحة المجتمعات الموازية التي يشكلها الإسلام السياسي وتنظيماته، فضلا عن المواجهة الفعالة لخطاب الكراهية، مؤكدة أن الجانب القانوني والجنائي من اختصاص وزارتي العدل والداخلية، ما يعكس امتلاك فيينا استراتيجية شاملة في مكافحة هذه التيارات.
ثم قالت راب إن "محاربة المجتمعات الموازية والإسلام السياسي مهمة مركزية للحكومة الفيدرالية الحالية".
وأضافت "في القسم الذي أعمل فيه، أعمل في الوقت الحالي بشكل أساسي في الجوانب غير المتعلقة بالتحركات القانونية والقضائية، لمواجهة الأيديولوجية المناهضة للغرب".
وتابعت: "مواجهة هذه التيارات، يتطلب تحالفا أوروبيا، لأن هذه التنظيمات تعمل بطريقة وأساليب عابرة للحدود. لهذا السبب أنا ملتزمة بتوثيق التعاون الدولي لمكافحة الإسلام السياسي والإخوان المسلمين".
وأوضحت: "كمقدمة لذلك، انعقد منتدى فيينا لمكافحة الفصل والتطرف في سياق الاندماج في 28 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، وحضره سياسيون رفيعو المستوى والعديد من الخبراء من جميع أنحاء أوروبا".
ومضت قائلة "هدف هذا الحوار الدولي والتعاون الواسع، إلى الكشف عن اتجاهات وتيارات خطيرة للإسلام السياسي".
كما قالت راب في المذكرة "أسسنا أيضا مركز توثيق الإسلام السياسي (ناشر دراسة رابطة الثقافة)، كإجراء وطني مركزي، من أجل المراقبة العلمية والبحث والتحليل لأوساط الإسلام السياسي في النمسا، بالإضافة إلى فحص الشبكات والجمعيات والجهات الفاعلة في الإسلام السياسي وكذلك الأنشطة على الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي".
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، أشير إلى التعديل الذي تم مؤخرا على قانون الإسلام في النمسا، والذي يتيح سيطرة أكثر كفاءة على التمويل الأجنبي، والإغلاق السريع للمساجد المتطرفة والمزيد من الشفافية فيما يتعلق بهذه المؤسسات".
يذكر أن الادعاء العام النمساوي يجري تحقيقات واسعة في ملف الإخوان بالبلاد منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بما يشمل نحو 100 مشتبه به من عناصر الجماعة في النمسا.
ويتوقع مراقبون أن يرسل الادعاء العام ملف التحقيقات إلى القضاء في النصف الأول من العام المقبل، في محاكمة ستكون سابقة تاريخية في القارة الأوروبية.
