استخبارات ألمانيا تحذر من نشاط 150 قياديا إخوانيا ببرلين

رصدت الاستخبارات الألمانية تزايد عدد عناصر الإخوان القيادية في العاصمة برلين في الفترة الماضية، بشكل كبير، محذرة من نشاط هذه المجموعة.

وذكر تقرير فرع هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية"، في تقرير صدر مؤخرا، واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن الإخوان الإرهابية تملك ١٥٠ عضوا نشطا للغاية في برلين في الوقت الحالي، مقارنة بـ١٠٠ فقط في ٢٠١٩.

فيما تمتلك حركة حماس الفلسطينية المنبثقة عن جماعة الإخوان، ٨٠ عنصرا نشطا في برلين وحدها، مقارنة بـ٧٠ في ٢٠١٩. 

وقال التقرير الاستخباراتي الألماني إن جماعة الإخوان الإرهابية، تدعي سلطة تفسير الإسلام والنصوص المقدسة، وتدعي أيضا، أنها تمثل جميع المسلمين.

وتابع "تملك الإخوان الآن تأثيرا كبيرا في ألمانيا، يهدف إلى قبول وترسيخ المواقف الإسلاموية في الخطاب العام".

وأضاف التقرير "في ألمانيا، تعتبر منظمة الجالية المسلمة الألمانية، والتي تملك مقرات برلين، أهم منظمة لمؤيدي جماعة الإخوان، تملك أكبر أكبر عدد من الأعضاء".

وحذر التقرير من محاولة الإخوان، اختراق المجتمع الألماني على المدى الطويل، لافتة إلى أن الجماعة تعادي النظام الحر والديمقراطي.

والشهر الماضي، ذكر تقرير حديث لفرع هيئة حماية الدستور في ولاية ساكسونيا، شرقي ألمانيا، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن تنظيم الإخوان حقق طفرة في عدد قياداته الأساسية في الأراضي الألمانية في الفترة بين 2019 و٢٠٢٠. 

وتفصيلا، ارتفع عدد العناصر الرئيسية للتنظيم الإرهابي في كل الأراضي الألمانية من 1350 في عام 2019 إلى 1450 في 2020، وفق التقرير ذاته، لكن عدد القيادات في ولاية ساكسونيا فقط، ظل ثابتا عند 25 شخصا. 

وذكر التقرير أن "عددا من المتطرفين ومنظمات إرهابية خرجوا من عباءة الإخوان منذ سبعينيات القرن الماضي".

التقرير قال أيضا إن استراتيجية "الذئب في ثياب الحملان" التي تتبعها الإخوان، ظهرت بوضوح في مصر خلال ما يسمى بـ"الربيع العربي" بين عامي 2011 و2013، إذ لم يكن تنظيم الإخوان أقوى فصيل في البرلمان فحسب، بل كان رئيس الدولة، محمد مرسي في الفترة بين ٢٠١٢ و٢٠١٣ منحدرا منه".

ولفت التقرير إلى أنه "أصبح من الواضح في ذلك الوقت، أن جماعة الإخوان ليست جزءًا من نظام ديمقراطي، لكنها أرادت استخدام الانتخابات الديمقراطية كنقطة انطلاق لفرض فكرتها عن تأسيس نظام سياسي إسلامي".

وبعدها بأيام، ذكر تقرير هيئة حماية الدستور في ولاية ساكسونيا أنهالت وسط ألمانيا، أن "جوهر برنامج الإخوان المسلمين هو وحدة الدين والدولة. وهدفها هو تطبيق تفسيرها المنغلق للشريعة الإسلامية، ولا تستبعد استخدام القوة لتحقيق هذا الهدف".

وقال التقرير الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن "الإخوان المسلمين يرفضون النظام الديمقراطي الحر، لكن عناصر الجماعة تتبع أسلوبا براغماتيا يعتمد على المشاركة في المجتمع والاستفادة من مزايا النظام الديمقراطي، لكسب التأثير والنفوذ فقط".

وعن سبب فرض هيئة حماية الدستور رقابة على الإخوان، أوضح التقرير أن "أيديولوجية الإخوان المسلمين تتعارض مع مبادئ السيادة الشعبية والحرية الدينية والمساواة العامة المنصوص عليها في القانون الأساسي الألماني".

واستمرت هيئة حماية الدستور في تصنيف الإخوان "جماعة معادية للدستور"، وبررت ذلك بأنها "تهدف إلى إقامة نظام سياسي واجتماعي وفقًا لأيديولوجيتها المناهضة للدستور"، وفق التقرير.

وأوضحت "هذه الأيديولوجية، بالإضافة إلى شكل الحكومة الذي تسعى إليه الإخوان، لا يتوافقان مع المبادئ الديمقراطية الأساسية؛ مثل الحق في إجراء انتخابات حرة، والحق في المساواة في المعاملة، وحرية التعبير والحرية الدينية".