خطر الإخوان في ألمانيا.. ماذا قال أحدث تقرير استخباراتي؟

لا تتوقف هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في ألمانيا، عن التحذير من خطر الإخوان الإرهابية على المدى الطويل وتغلغلها في البلاد.

وذكر تقرير حديث لفرع هيئة حماية الدستور في ولاية ساكسونيا، شرقي ألمانيا، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن تنظيم الإخوان حقق طفرة في عدد قياداتها الأساسية في الأراضي الألمانية في الفترة بين 2019 و٢٠٢٠. 

وتفصيلا، ارتفع عدد العناصر الرئيسية للتنظيم الإرهابي في الأراضي الألمانية من 1350 في عام 2019 إلى 1450 في 2020، وفق التقرير ذاته، لكن عدد القيادات في ولاية ساكسونيا فقط، ظل ثابتا عند 25 شخصا. 

واستمرت هيئة حماية الدستور في تصنيف الإخوان "جماعة معادية للدستور"، وبررت ذلك بأنها "تهدف إلى إقامة نظام سياسي واجتماعي وفقًا لأيديولوجيتها المناهضة للدستور"، وفق التقرير.

وأوضحت "هذه الأيديولوجية، بالإضافة إلى شكل الحكومة الذي تسعى إليه الإخوان، لا يتوافقان مع المبادئ الديمقراطية الأساسية؛ مثل الحق في إجراء انتخابات حرة، والحق في المساواة في المعاملة، وحرية التعبير والحرية الدينية".

وتابع التقرير "خرج عدد من المتطرفين، ومنظمات إرهابية، من عباءة الإخوان منذ سبعينيات القرن الماضي".

التقرير قال أيضا إن استراتيجية "الذئب في ثياب الحملان" التي تتبعها الإخوان، ظهرت بوضوح في مصر خلال ما يسمى بـ"الربيع العربي" بين عامي 2011 و2013، إذ لم يكن تنظيم الإخوان أقوى فصيل في البرلمان فحسب، بل كان رئيس الدولة، محمد مرسي في الفترة بين ٢٠١٢ و٢٠١٣ منحدر منه".

وأوضح التقرير "أصبح من الواضح في ذلك الوقت، أن جماعة الإخوان ليست جزءًا من نظام ديمقراطي، لكنها أرادت استخدام الانتخابات الديمقراطية كنقطة انطلاق لفرض فكرتها عن تأسيس نظام سياسي إسلامي".

وتابع :"أصبح هذا واضحًا، على سبيل المثال، في الدستور الجديد في مصر "لم يعد معمولا به"، والتي تم وضعه حصريًا من قبل الإخوان والجماعات الموالية لها، وشمل تضييق هائل على حقوق المرأة، ونص على وجوب مراجعة كل قانون جديد من منظور ديني.

وفي ألمانيا، وفق التقرير الاستخباراتي، لا تنشط الإخوان كوحدة واحدة، وإنما تستعمل منظمات فرعية بأسماء مختلفة لتحقيق أهدافها، مثل منظمة المجتمع الإسلامي الألماني التي تملك فروعا في عدد من الولايات، ومنظمة مركز اجتماعات ساكسونيا التي تنشط فقط في ولاية تحمل نفس الاسم.

أما على المستوى الأوروبي، تملك الإخوان عددا من المنظمات أبرزها "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" ومقره بروكسل و"مجلس الفتوى الأوروبي" ومقره دبلن.

وبوضوح، قال التقرير إن منظمة المجتمع الإسلامي الألماني؛ أبرز منظمات الإخوان بالبلاد، تعمل بوضوح ضد النظام الديمقراطي الحر، رغم ما تظهره المنظمة في العلن من تماهي مع الديمقراطية ونمط الحياة الألماني، وتجنبها أي تعليقات معادية للدستور.

وتملك منظمة المجتمع الإسلامي الألماني عدة مساجد ومراكز ثقافية في مناطق مختلفة في ألمانيا، كما تنسق مع ١٠٠ جمعية ومنظمة أخرى في البلاد في إطار شبكة الإخوان، وفق التقرير ذاته.

التقرير لفت إلى أن قياديا يدعى سعد الجزار هو العنصر الأبرز في جماعة الإخوان بساكسونيا، إذ يعد عضو مجلس إدارة ونائب مدير مركز اجتماعات ساكسونيا، الذي يتشارك نفس المقر مع مركز رضوى الشربيني للتعليم والثقافة والذي يترأسه أيضا الجزار.

 وتابع التقرير "يحاول مركز اجتماعات ساكسونيا كسب نفوذ على المجتمع الإسلامي، خاصة في المناطق الريفية بساكسونيا، وتنفيذ الأهداف المتطرفة المرتبطة باستراتيجية الإخوان".

التقرير ذكر أيضا: "على مدى عدة سنوات، نشر الجزار العديد من المقالات على الإنترنت في شبكات اجتماعية متاحة للجمهور، والتزم من خلالها بشكل واضح وصريح تجاه جماعة الإخوان المتطرفة، ورحب بأنشطتها وكشف أيضًا عن نظرة عالمية معادية للسامية".

وتابع: "في بداية عام 2019، أعلن مركز اجتماعات ساكسونيا على موقعه الإلكتروني أنه حقق الهدف الذي وضعه لنفسه لإنشاء أماكن عبادة، وأعلن وقف جميع أنشطته".

لكن التقرير قال "هناك شكوك قوية في أن مركز اجتماعات ساكسونيا أوقف أنشطته بالفعل"، مضيفا: "لا يمكن استبعاد استمرار الأشخاص المرتبطين بالمركز، في العمل وفقًا لهياكل مختلفة، وهو الأمر الذي يتوافق مع استراتيجية التشويش التقليدية التي تتبعها جماعة الإخوان".