حزب يمين متطرف يلجأ إلى القضاء.. برلمان ألمانيا "ينتهك" القانون
لجأ حزب البديل لأجل ألمانيا "يمين متطرف" إلى المحكمة الدستورية، للاحتجاج على عرقلة تولي مرشحيه رئاسة لجان في البرلمان.
ومنذ 2017، ترفض الأحزاب الرئيسية في ألمانيا من اليسار واليمين، التعاون مع حزب البديل لأجل ألمانيا سواء فيما يتعلق بانتخاب أعضائه رؤساء لجان، أو تمرير أي مشاريع قوانين يطرحها، على خلفية الاتهامات التي تلاحق الحزب بشأن تمثيله لليمين المتطرف.
ومنذ بداية الدورة التشريعية الجديدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم يتمكن مرشحو حزب البديل من أجل ألمانيا، من شغل منصب رئيس لجنة في البوندستاج "البرلمان".
ووفق مجلة دير شبيجل الألمانية، حالت الأحزاب الأخرى دون مرشحي الحزب، من خلال انتخابات سرية، ما دفع الأخير إلى اللجوء للمحكمة الدستورية؛ أعلى سلطة قضائية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، أخفقت الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا في تولي رئاسة 3 لجان برلمانية،
لذلك، أعلنت الكتلة البرلمانية، الخميس، تحريك دعوى قضائية في المحكمة الدستورية الاتحادية ضد عدم تعيين مرشحين من صفوفها في رئاسة اللجان البرلمانية أسوة بباقي الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وتفصيلا، تحتج الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا، ضد ما وصفته في ديباجة الدعوى القضائية بـ"تجاهل الحق في المشاركة المتساوية والعادلة في البرلمان وانتهاك المبادئ الديمقراطية الراسخة دستوريًا".
وكانت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، رفضت في تصويت داخلي، مرشح حزب البديل، مارتن هيس رئاستها في تصويت سري الشهر الماضي، وتكرر الأمر نفسه مع يورغ شنايدر وديتمار فريدهوف في اللجنة الصحية ولجنة التعاون الإنمائي، وفق دير شبيجل.
ووفق أعراف وقواعد البرلمان الألماني، عادة ما يتم تعيين رئاسة اللجان وفق آلية معينة، حيث تختار أكبر مجموعة برلمانية تحت القبة، لجنة تشغل رئاستها، ثم يأتي دول الكتلة الثانية، ثم الكتلة الثالثة، ويستمر هذا التوزيع حتى الانتهاء من كل اللجان، ما يعني أن كل كتلة تحوز عدد لجان يتوافق مع حجمها.
ووفق هذه الآلية، كان يحق لحزب البديل من أجل ألمانيا، رئاسة لجان الداخلية والصحة والتعاون الإنمائي، وعادة ما يتولى مرشحو كل حزب اللجان التي وقعت تحت قيادته، دون تصويت.
لكن الأحزاب الأخرى في داخل اللجان الثلاث عقدت تصويتا داخليا سريا ورفضت مرشحي البديل، وعرقلت تولي مرشحي الحزب اللجان الثلاث.
