محللون: إخوان الأردن يفقدون آخر أوراقهم السياسية.. وهذه السيناريوهات المتوقعة

جماعةٌ لا تكتفي بالمناكفة، بل تعمل على تهديد أركان السيادة من بوابة التسلح والعمل السري. إنهم إخوان الأردن.

فتفكيك ما بات يُعرف بـ"خلية الفوضى" ليس مجرد عملية أمنية، بل ضربة استباقية لتنظيم قرر خوض معركته خارج قبة البرلمان، وداخل غرف التصنيع السري، ومنصات التدريب، وعبر مسارات التمويل العابرة للحدود.

وأمس الثلاثاء،  أعلنت السلطات الأردنية توقيف 16 شخصا مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين، قالت إنهم تلقوا تدريبا وتمويلا في لبنان، وخططوا لشن هجمات على أهداف داخل المملكة باستخدام صواريخ وطائرات مُسيرة.

وجاء في بيان صادر عن دائرة المخابرات العامة الأردنية، أن صاروخا على الأقل كان جاهزا للإطلاق في إطار عملية كانت تحت مراقبة قوات الأمن منذ عام 2021.

وأكد البيان أن المخططات "كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".

تصدع داخل إخوان الأردن

الخبير الاستراتيجي الأردني منذر الحوارات، يرى أن الخلية لم تكن سوى انعكاس لتصدع داخلي في بنية الجماعة، التي تتنازعها تيارات متضادة.

أحد هذه التيارات يحاول الالتصاق بالهوية الوطنية الأردنية، وآخر اختار الارتباط بمحور حماس - حزب الله - إيران، حيث يصبح امتلاك السلاح ومشاريع التجييش أدوات استراتيجية لا تكتيكية. بحسب الخبير نفسه.

وفي حديث مع "العين الإخبارية"، قال الحوارات "التيار ربما يكون المتحالف مع حماس، أصبح متحالفا مع حزب الله، وهذا الجزء من الإخوان غالبا سيتبنى الأطروحات التي تتبناها إيران وحزب الله، وبالتالي عملية التجييش وامتلاك السلاح جزء من أجندة هذا التيار".

هذا التيار – بحسب الحوارات – لا يرى نفسه مجرد فاعل سياسي، بل خصم استراتيجي للدولة الأردنية، يسعى لكسر احتكارها للسلاح، وفرض نفسه على الحيّز السياسي والأمني.

الحظر سيناريو مطروح

أما أستاذ العلوم السياسية الأردني خالد شنيكات، فيرى أن ما بعد تفكيك هذه الخلية قد لا يكون كما قبل.

وقال في حديث مع "العين الإخبارية": "وفقا لما أعلنته دائرة المخابرات العامة، أصبح الملف في يد القضاء، وسيأخذ مساره".

"وإذا ثبت أن الخلية تعكس قرارا تنظيميا داخل الجماعة، فأعتقد أن حزب الجماعة سيواجه الحل بموجب الدستور والقانون". يضيف شنيكات.

ليس الاختبار الأول

لم يكن هذا أول اختبار تخوضه جماعة الإخوان، كما يشير الباحث ماهر فرغلي.

وقال فرغلي لـ"العين الإخبارية": "الدولة الأردنية اعتادت توجيه الضربات الدورية للإخوان، الذين يتوزعون بين صقور يحاولون استثمار اللحظة الإقليمية لتوسيع نفوذهم، ومعتدلين يعانون من التهميش داخل التنظيم"

لكن الأهم، أن هذه الخلية قد تكون القشة التي تطيح بصورة الأخوان في الشارع الأردني، الذي يرى في الاستقرار مسألة مصيرية لا تقبل العبث.

وهو ما أكده فرغلي "ما جرى أمس يعد تقليم أظافر لجماعة الإخوان في الأردن". 

خلية إرهابية

وشمل مخطط الإخوان الذي أعلنت عنه السلطات الأردنية بالأمس، ما يلي:

* تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة.

* ⁠حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام

* ⁠مشروعا لتصنيع طائرات مسيرة.

* ⁠ تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج

تسلل من بوابة العمل الخيري

وعلى مدار سنوات، تسلل الإخوان إلى الأردن تحت غطاء العمل الخيري، ثم بثوا فيه سمومهم تحت جناحهم السياسي، ليتغلغلوا بمفاصل الدولة ويسكنوا قبة برلمانها ثم عزفوا على وتر عاطفة الشعب تجاه قضاياه المركزية، لتحقيق مآربهم الخبيثة.

ففي برقية سرية صدرت عن السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمان، قبل سنوات، قال القائم بأعمال السفير الأمريكي السابق دانيال روبنستين: "بشكل عام، يشار إلى الحركة الإسلامية في الأردن على أنها جماعة الإخوان بالمملكة وحزبها السياسي جبهة العمل الإسلامي، ولكل طرف هيكلة قيادية منفصلة ولكن كلاهما يخضعان لمجلس الشورى".

وأضاف: "يتألف مجلس الشورى من 50 عضوا، 33-35 منهم يتم انتخابهم من قبل الفروع المحلية للإخوان، و12 يتم انتخابهم من إخوان الأردن خارج المملكة، و5 آخرين يتم تعيينهم كمراقبين من قبل الأعضاء الـ 45، ويصوت جميع الأعضاء لتحديد قيادة الإخوان».

وأشارت البرقية إلى استغلال جماعة الإخوان القضايا الحساسة بالنسبة للأردنيين، مثل الهجمات الإسرائيلية في غزة، من أجل اكتساب تأييد الأردنيين.