«تقليم الأظافر».. خبير يحلل ضربة الأردن الاستباقية لمخطط الإخوان

إحباط الأردن مخططات كانت تستهدف المساس بأمنه وإثارة الفوضى داخله، يعكس يقظة أمنية، و"يقلم أظافر" جماعة الإخوان في البلاد.

وفي بيان صدر الثلاثاء، أعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية إحباط مخططات "تهدف للمساس بالأمن الوطني" شملت "تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة"، مؤكدة توقيف 16 شخصا متورطا فيها، ومرتبطين بجماعة الإخوان.

وقال الخبير في شؤون الإخوان ماهر فرغلي: "من فترة إلى أخرى، يوجه الأردن ضربة للإخوان"، مضيفا "هناك جناح صقور وجناح للمعتدلين داخل إخوان الأردن، وجناح الصقور مؤمن بالاستفادة من أحداث غزة بشكل كبير" بما يصب في مصلحة الجماعة

وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية": "الأردن اخترق محاولات الإخوان (في هذا السياق)، وقبض على عدد من المتورطين فيها". 

وأضاف: "ما جرى أمس يعد تقليم أظافر لجماعة الإخوان في الأردن". 

تفاصيل الخلية 

وأمس، كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات الفوضى، وفق وكالة بترا للأنباء الرسمية.

وقال الوزير، في تصريح صحفي أدلى به أمام ممثلي وسائل الإعلام، إن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة بيقظة واقتدار منذ عام 2021.

وأوضح أن دائرة المخابرات عملت بعد متابعة استخباراتية دقيقة امتدت على فترات زمنية طويلة على إحباط هذه المخططات الآثمة التي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال مادية داخل الدولة، إذ تم إلقاء القبض على الضالعين بهذه الأعمال غير المشروعة بعد اكتمال خيوطها وثبوت الأدلة.

وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسية انخرط بها 16 عنصراً ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة.

وشملت هذه القضايا؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

وقال المومني في رده على سؤال، إن «هناك انتماءات سياسية للمتهمين في هذه القضايا وهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون وسنجعل الرأي العام الأردني يسمع من المتهمين بالفيديو الذي سينشر».

ويشير الوزير بذلك إلى جماعة الإخوان في الأردن والتي حلت بقرار قضائي عام 2020.

دور "الخارج"

وأشار المومني إلى أن الخلية الأولى المكونة من 3 عناصر رئيسة ضُبطت بين شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران عام 2023، والتي كانت تعمل على نقل وتخزين متفجرات شديدة الانفجار من أنواع TNT وC4 و(SEMTEX-H) وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها كلها من الخارج.

فيما ألقي القبض على العنصر الرابع الذي عمل -ضمن خط منفصل- على إخفاء صاروخ من نوع "كاتيوشا" مجهز بصاعق بمنطقة مرج الحمام.

وفيما يتعلق بالقضية الثانية، أكد الوزير أنه ألقي القبض على عناصر الخلية خلال شهر فبراير/ شباط 2025، وتتكون من 3 عناصر رئيسة بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة.

ونوه إلى أن عناصر هذه الخلية قامت بإنشاء مستودعين لغايات التصنيع والتخزين في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، أحدهما كان محصّناً بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحتوي على غرف سرية مقفلة.

وبحسب المومني، فإن عناصر هذه الخلية التي عملت على إنتاج هياكل الصواريخ وتصنيعها قد تلقت التدريبات والأموال من الخارج، إذ تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى.

وفي القضية الثالثة، أكد الوزير أن 4 عناصر انخرطت في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة "درونز"، مستعينة بأطراف خارجية عبر زيارات لدول للحصول على الخبرات اللازمة لتنفيذ مخططها، قبل أن تنجز من مواد أولية مجسماً لطائرة مسيرة.

وفي القضية الرابعة المكونة من 5 عناصر ضمن مجموعتين، أشار الوزير إلى أن المخططين الذين تدرب بعضهم في الخارج قاموا بالعمل على تجنيد وترشيح عناصر وإخضاعها لدورات وتدريبات أمنية غير مشروعة.