مخاوف أمنية من «مؤتمر رمضان».. سويسرا تحرم الإخوان من منصة دعائية

يوما بعد يوم، تضيق أوروبا من دعاية الإخوان، وتضع يدها على جوهر أهداف الجماعة، بدلا من الانخداع بالشعارات السطحية التي تصدرها.

كان أحدثها في سويسرا التي حرمت تنظيم الإخوان الإرهابي، من منصة دعائية تحت غطاء "الاستعداد لشهر رمضان"، كان من المنتظر أن تشهد مشاركة متطرفين. 

لأسباب أمنية، ألغت مدينة بيال والقائمون على قاعة "كونغرسهاوس" عقدا لتنظيم مؤتمر مثير للجدل حول شهر رمضان، إثر مخاوف أمنية على خلفية مشاركة شخصيات متطرفة ومرتبطة بالإخوان، وفق ما طالعته «العين الإخبارية» في صحف سويسرية.

وكان من المقرر أن يُعقد مؤتمر الاستعداد لشهر رمضان في 1 فبراير/شباط في كونغرسهاوس، قاعة المؤتمرات التابعة لمدينة بيال السويسرية. 

وأمس، نشرت وسائل الإعلام السويسرية تقارير عن الاشتباه في انتماء بعض الدعاة المدرجين على قائمة المتحدثين إلى جماعة الإخوان.

وأكدت مدينة بيال، في بيان يوم الأربعاء، أن التنوع في المدينة هو إثراء لها، مضيفة "السكان المسلمون على وجه الخصوص جزء لا يتجزأ من المدينة. ومع ذلك، فإن المجلس البلدي لا يريد إساءة استخدام التسامح السائد في بيال وتعريضه للخطر“، وفق ما نقلته صحيفة بليك السويسرية. 

قائمة مثيرة للجدل

وكان من المتوقع حضور حوالي 1000 شخص، ولكن قائمة المتحدثين أثارت ضجة كبيرة في الأوساط الصحفية في سويسرا.

ومن بين المشاركين، سمير رضوان الجلاصي، إمام مسجد لوغانو، المثير للجدل.

ووفق صحيفة بليك، رفضت السلطات السويسرية في وقت سابق، تجنيس الجلاصي، بسبب اتصالاته بعناصر إخوانية. فيما حذرت دائرة الاستخبارات الفيدرالية (FIS) من أن الجلاصي يشكل خطرًا على أمن سويسرا.

قائمة المتحدثين كانت تضم أيضًا فريد حيدر ومحمد مطر. وكلاهما يؤيد علنًا التسامح والاندماج. ومع ذلك، فإنهما ينشطان أيضًا في المساجد التي يشتبه أنها مرتبطة بجماعة الإخوان. 

بالإضافة إلى ذلك، كان من المنتظر أن يتحدث شعيب حسين، وهو داعية بارز على الإنترنت ولديه 2 مليون متابع على إنستغرام، خلال المؤتمر.

ووفقًا صحيفة بليك، فإن حسين يروج لرؤية عالمية محافظة.

ضغوط مستمرة

ومنذ 2020، تمارس الأوساط السياسية والإعلامية ضغوطا مكثفة على الحكومة السويسرية لدفع مسار مكافحة الإخوان والإسلام السياسي. 

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، ناقش البرلمان مشروع قانون الإسلام السياسي الذي قدمه النائب البارز لورنزو كوادري، واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، في حينه. 

وطالب مشروع القانون، بإدخال جريمة جنائية جديدة تحت اسم "الإسلام السياسي" لحماية الأمن الداخلي، وحظر الجمعيات التي تتبنى هذه الأيديولوجية وإغلاق مساجدها ومراكزها الثقافية في سويسرا.

والأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، إذ قدم النائب والتر ووبمان، استجوابا في نفس العام، حول التمويل الخارجي لجمعيات ومساجد الإخوان، فيما قدم النائبان دوريس فيالا، وروث هوبمل مقترحات لمعالجة هذه المشكلة أهمها حظر التمويل الخارجي للجمعيات والمساجد.