مصر تعلق على احتجاجات ليبيا.. دعوة لاحترام شرعية البرلمان والرئاسي

بعد يومين من مظاهرات غاضبة عمت أرجاء ليبيا، وتسبب الأحداث المصاحبة لها في إدانات محلية وأممية وغربية، دخلت مصر على خط الأزمة.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبيرج، إن الاضطرابات الأخيرة مؤشر على عدم رضا قطاع كبير من الشعب الليبي على استمرار الأزمة، واستمرار إرجاء العملية السياسية الانتخابية.

وعبر الوزير المصري عن آماله في التوصل إلى التوافق، بعد الأحداث الأخيرة والتي تعد مؤشرا على قدر من عدم الارتياح لدى مواطني ليبيا، مشيرًا إلى أن بلاده التي تبدي اهتمامًا بليبيا بحكم الجوار والروابط بين الشعبين، ستستمر في بذل كل الجهود للوصول إلى حل ليبي - ليبي توافقي، يقود إلى العملية الانتخابية ويرسخ من شرعية مؤسسات الدولة.

شرعية قائمة

وقال شكري إن مجلس النواب المنتخب في العام 2014 أصدر قرارًا بتشكيل حكومة جديدة، إلا أنها لا زالت معلقة، في وضع يكشف عن ازدواجية في الأجهزة التنفيذية ويحجم من قدرتها على الاضطلاع بمسؤوليتها لتوفير احتياجات الشعب الليبي.

وأشار رئيس الدبلوماسية المصرية إلى أن هناك شرعية قائمة في ليبيا ممثلة في مجلسي النواب والرئاسي، مؤكدًا ضرورة احترام هذه الشرعية وتجاوز الخلافات والسير قدما نحو الانتخابات.

وشدد على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والتعامل مع قضية المليشيات والتنظيمات الإرهابية، واصفًا تلك القضايا بـ"المتشابكة"، التي تحتاج إلى سلطة تنفيذية وتشريعية منتخبة يكون لها الشرعية والمصداقية في اتخاذ القرارات السليمة.

جهود مصرية

وشدد على أن بلاده تبذل جهودًا كبيرة في إطار السيطرة والتأكيد على أهمية اللجوء إلى العمل العسكري لحل الأزمة الليبية، وتعزيز الحوار، والعمل إلى التوصل لاتفاق ليبي-ليبي يقود إلى انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، ويؤدي إلى وجود مجلس نواب وحكومة ورئيس، معبرين عن إرادة الشعب الليبي، وقادرين على اتخاذ قرارات تتوافق مع مصالح الشعب.

واندلعت في العاصمة طرابلس ومدن عدة احتجاجات غاضبة، طالبت بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في كافة المدن الليبية، وحل أزمة الكهرباء وإلغاء قرار رئيس الحكومة السابقة عبدالحميد الدبيبة برفع الدعم عن المحروقات، وتعديل حجم وسعر رغيف الخبز.

كما طالب المتظاهرون بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية بشكل كامل ونهائي، وتفويض المجلس الرئاسي لإعلان حالة الطوارئ، وحل الأجسام السياسية التي تعرقل الوصول إلى الانتخابات.

نصب الخيم

وتأكيدًا على هذه المطالب، قال حراك "بالتريس" الداعي إلى تلك التظاهرات إنه يستعد لنصب خيم داخل "ميدان الشهداء" في العاصمة طرابلس، مؤكدا أن العصيان المدني داخل الميادين سيبدأ في مدن: طرابلس ومصراتة وبنغازي وسبها وطبرق والبيضاء.

وكان الجيش الليبي أعلن مساء السبت انحيازه للحراك الشعبي المنطلق منذ أمس السبت في كافة المدن الليبية وتأييد مطالبه، مؤكدًا أنه "يتابع الحراك الشعبي الذي يعبر عن مطالب مشروعة في ظل تفاقم الأزمة الليبية، وتدني الوضع المعيشي ونعلن وقوفنا وانحيازنا التام مع إرادة الشعب وتأييدنا لمطالب المواطنين".

وأضاف البيان أن "القوات المسلحة لن تخذل الشعب ولن تتركه عرضة للابتزاز والعبث"، مؤكدة ضرورة حمايته.