عقيلة صالح: لن نمنع أي ليبي من المشاركة بالانتخابات

أكد رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح أنه لن يتم منع أي ليبي من الترشح في الانتخابات المنتظرة بالبلاد.

وحذر من أن "إحراق مقر المجلس بطبرق قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية".

وحمل المستشار عقيلة صالح، في تصريحات تلفزيونية له مساء السبت، أنصار “النظام السابق” مسؤولية أحداث مجلس النواب في طبرق، الجمعة الماضية.

وأثنى على دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية في حماية المتظاهرين وعدم استخدام القوة ضدهم.

وطالب رئيس البرلمان، الحكومة الليبية المكلفة برئاسة فتحي باشاغا، بتلبية احتياجات المدنيين.

وعن سوء الخدمات المقدمة لليبيين، اتهم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بالوقوف خلف الأحداث التي تشهدها البلاد.

وأرجع "تردي الخدمات" إلى استمرار حكومة الدبيبة وعدم تسليمها للسلطة للحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب.

وحول مباحثات جنيف أوضح رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن الخلاف بشأن المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى للدولة يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.

وقال: "لن نمنع أي ليبي من المشاركة في الانتخابات.. لا إقصاء لأحد، ويجب أن نسمح للجميع بالترشح، والليبيون سيقررون لمن سيصوتون".

ومضى في تصريحاته: "أكثر من 20 شخصا يحملون جنسية مزدوجة تقدموا لانتخابات الرئاسة"، وهذه نقطة نقاش بين مجلسي الدولة والنواب.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء المظاهرات التي شهدتها مدن ليبية بما فيها طرابلس وطبرق وبنغازي، مطالبة الجميع بضبط النفس.

تعليق الأمم المتحدة جاء على مظاهرات تشهدها عدة مدن ليبية، منذ الجمعة الماضية، والتي تطالب بضرورة وضع حد لحالة الانسداد السياسي، والإسراع في إجراء الانتخابات.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا للنأي عن أي أفعال من شأنها أن تزعزع الاستقرار.

كان 26 حزبا سياسيا في ليبيا، قد طالبت في وقت سابق باحترام إرادة الشعب الليبي وتنفيذ مطالبه بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بأسرع وقت.

وجددت الأحزاب السياسية الليبية، في بيان مشترك، دعمها لحق الشعب في التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي المنظم والمتواصل، وإعلان العصيان المدني حتى تنفيذ مطالبهم وتحقيق إرادتهم بإجراء الانتخابات.

ومساء السبت، أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي انحيازها لحق الليبيين في التعبير عن حالتهم المعيشية وتأييد مطالبهم في كافة المدن مع ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.