وزارة الدفاع في ميانمار تحت مقصلة عقوبات أمريكية

لم تتوانَ الولايات المتحدة منذ انقلاب الجيش على السلطة في ميانمار عام 2021، في محاولة إضعاف هيمنته.

هذه المرة تسعى واشنطن عبر العقوبات إلى هذا الهدف، إذ أعلنت فرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع في ميانمار ومصرفين "يسيطر عليهما النظام" الحاكم، ولعبا دورا كبيرا في تسهيل تعاملاته مع الأسواق الخارجية، سواء لشراء أسلحة أو مواد أخرى.

وما تزال ميانمار في حالة اضطراب منذ انقلاب فبراير/شباط 2021، الذي أطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، في حين يتهم الجيش بقتل أكثر من 3,600 مدني في حملة قمع تتعرض لها المعارضة.

وقال بريان نيلسون، نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية "استغل النظام العسكري في بورما منفذا يقع تحت إدارة الدولة للوصول إلى الأسواق الدولية لاستيراد الأسلحة والعتاد (...) من أجل مواصلة عنفه وقمعه".

المسؤول الأمريكي شدد، في بيان، على مواصلة الولايات المتحدة "دعم شعب ميانمار وحرمان النظام من الوصول إلى وسائل إدامة فظائعه المستمرة".

وقالت وزارة الخزانة إنها أدرجت وزارة الدفاع في ميانمار على لوائح العقوبات، مشيرة إلى قيادتها للقوات المسلحة التي نفذت "عقودا من الحكم العسكري القمعي الذي استؤنف بواسطة العنف في أعقاب الانقلاب عام 2021".

وأضافت أن وزارة الدفاع استوردت سلعا ومواد عسكرية بقيمة لا تقل عن مليار دولار منذ الانقلاب، بما في ذلك من كيانات روسية خاضعة للعقوبات، ما يوفر إيرادات لموسكو.

والكيانات الأخرى التي طالتها العقوبات الأمريكية هي "بنك ميانمار للتجارة الخارجية" و"بنك ميانمار للاستثمار والتجارة".

ولفت البيان إلى أن المصارف "تعمل بشكل أساسي لتبادل العملات الأجنبية"، وتسمح للشركات المملوكة للدولة في بورما بالوصول إلى الأسواق الدولية باستخدام حسابات خارجية.

وبنتيجة هذه العقوبات سيتم تجميد جميع ممتلكات ومصالح الذين وردت أسماؤهم على أراضي الولايات المتحدة والإبلاغ عنها، إضافة إلى قيود أخرى.