في "شهادة وفاة" حزب "سو تشي".. نظام ميانمار ينشد شرعية سياسية
في "شهادة وفاة" أصدرها بحق حزب زعيمة ميانمار المسجونة يبحث المجلس العسكري الحاكم عن شرعية سياسية عبر انتخابات يجهز لها على مقاس سيطرته.
والثلاثاء، أعلن التلفزيون الرسمي في ميانمار أنّ اللجنة الانتخابية التي شكلتها المجموعة العسكرية الحاكمة قررت حلّ "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، الحزب الذي تتزعّمه أونغ سانغ سو تشي.
ونقل التلفزيون عن اللجنة قولها إنّه "تقرّر في الحال نزع صفة الحزب السياسي" عن الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الحزب الذي فاز بنسبة كبيرة من الأصوات في دورتي الانتخابات التشريعية المقامتين في 2015 و2020.
- تفعيل 5 نقاط للسلام.. رابطة "آسيان" ترسم خارطة نجاة ميانمار
- عامان على انقلاب ميانمار.. أزمة مستمرة وطوارئ ممتدة وعقوبات
وأضافت اللجنة أنها اتّخذت هذا القرار لفشل الحزب في تأمين الشروط اللازمة لتسجيل نفسه وفقاً لقانون الانتخابات الجديد الذي أقرّته المجموعة الحاكمة ويتضمّن بنوداً صارمة.
وذكرت محطة تلفزيون "إم آر تي في" الرسمية أنّه من أصل 90 حزباً في البلاد، تقدّم 50 حزباً فقط لإعادة التسجيل بموجب القانون الجديد. وستحلّ بقية الأحزاب اعتباراً من الأربعاء.
البحث عن شرعية؟
منذ فبراير/ شباط 2021، تاريخ إطاحة الجيش في ميانمار بحكومة مدنية كانت تتزعمها سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، تشهد ميانمار حالة من الفوضى.
وتَعد المجموعة العسكرية الحاكمة، منذ ذلك الحين، بتنظيم انتخابات وطنية، لكنّ الجيش الذي خطط في البداية لإجراء انتخابات قبل أغسطس/ آب الماضي، تحجّج بأسباب أمنية ولوجستية لتأجيل الاستحقاق، في بلد يواجه نزاعاً عنيفاً يفلت جزئياً عن سيطرته.
وشاركت سو تشي في تأسيس حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في العام 1988، وحققت فوزاً ساحقاً في انتخابات العام 1990 التي ألغتها لاحقاً المجموعة العسكرية.
وبعد إطاحة سو تشي، شنّت المجموعة العسكرية حملة دامية على المعارضة مع إعدامها نائباً سابقاً، في أول تنفيذ لعقوبة إعدام في البلاد منذ عقود.
وسبق أن أعلن الجيش تمديد حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، ما أدّى إلى تأجيل الانتخابات، في خطوة اعتبر مراقبون أنها تختزل مخاوف المجموعة العسكرية من عدم سيطرتهم على الأوضاع في حال إجراء الاقتراع.
وأمس الإثنين، توعّد رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ بمواصلة حملة القمع الشديدة بحق خصومه، مؤكّداً خلال عرض عسكري شاركت فيه دبابات وقاذفات صواريخ أنّ الانتخابات ستُنظّم عند عودة السلام.
وقال ريتشارد هورسي كبير المستشارين حول ميانمار في مجموعة الأزمات الدولية إنّ "نظام ميانمار يستعدّ لانتخابات وطنية، إذا فرضت بالقوة، من المرجّح أن تكون الأكثر دموية في تاريخ البلاد الحديث".
وأضاف أنّ "غالبية السكّان تعارض بشدّة المشاركة في الانتخابات لإضفاء الشرعية على السيطرة السياسية للجيش، لذلك سنرى تصاعد العنف إذا سعى النظام لفرض تصويت".
