قادة انقلاب ميانمار عالقون بين مظاهرات الداخل وعقوبات الخارج
خرج المئات من المتظاهرين، الجمعة، في مدن ميانمار للتنديد بالانقلاب تزامنا مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على القادة العسكريين.
وشهد حي سان شونغ بالعاصمة رانغون، كما في الأيام الماضية، مناوشات بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين يحتمون وراء حواجز أقاموها مستعينين بإطارات قديمة وأكياس رمل وأسلاك شائكة.
وفي شوارع ماندلاي ثاني مدن البلاد، تظاهرت مجموعة تضم مئات المهندسين، مرددين "افرجوا عن زعيمتنا!" و"لا تخدموا الجيش ارحلوا!".
وفي مدينة باغو شمال شرق رانغون، سارت مجموعة صغيرة رافعة ثلاثة أصابع، تعبيرا عن المقاومة ولافتات كتب عليها "نرفض الانقلاب".
يأتي ذلك فيما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات تجارية جديدة على ميانمار.
وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية أنها فرضت "قيودا جديدة على الصادرات" إلى ميانمار وأدرجت على قائمتها السوداء وزارتي الدفاع والداخلية "المسؤولتين عن الانقلاب" فضلا عن "هيئتين تجاريتين تديرهما وزارة الدفاع".
وتضاف هذه التدابير إلى عقوبات مالية سبق وفرضت على قادة الانقلاب.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "سنستمر باتخاذ تدابير ضد المجموعة العسكرية".
وازدادت الضغوط الدولية على المجموعة العسكرية في ميانمار مع دعوة إلى فرض حظر دولي على بيعها أسلحة واجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، إلا أنها لا تزال تواصل قمعها للمتظاهرين المنادين بالديمقراطية الذين نزلوا الجمعة أيضا إلى الشوارع.
والأربعاء، قتل ما لا يقل عن 38 شخصا بحسب الأمم المتحدة، وهي الحصيلة الأكبر منذ الانقلاب في الأول من فبراير/شباط، على يد القوات الأمنية التي أطلقت الرصاص الحي خلال تجمعات لمحتجين ما أثار استهجانا دوليا جديدا.
وفي تقرير نشر الخميس، أكد الخبير توماس أندرو المكلف من الأمم المتحدة "حتى لو أن مصير ميانمار يقرره شعبها، إلا أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل وحاسم لدعمه".
وأوصى المقرر الخاص للأمم المتحدة مجلس الأمن الذي يعقد اجتماعا مغلقا الجمعة، لمناقشة الوضع في هذا البلد "بفرض حظر عالمي على الأسلحة عليه"، كما يفعل من الآن الأوروبيون وكندا داعيا أيضا إلى "عقوبات اقتصادية" على قادة الجيش.
