قرارات مجلس الجامعة العربية.. حماية الفلسطينيين والتوجه للأمم المتحدة

دان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني بمختلف المدن والقرى والمخيمات.

وأكد مجلس الجامعة العربية أن الجرائم الإسرائيلية تُصنف "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها العدوان الغاشم على مدينة نابلس، الأربعاء.

وشنت السلطات الإسرائيلية حملات واقتحامات شملت مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، ومدينتي جنين وأربحا وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى، وفقا للمجلس.

قرار صدر عن مجلس الجامعة العربية، حمل عنوان "التحرك العربي والدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني"، وذلك في ختام دورته غير العادية التي عقدت مساء الخميس بناء على طلب فلسطين وتأييد جميع الدول العربية.

تدخل مجلس الأمن

وطالب مجلس الجامعة العربية، "مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات فورية فعالة وكفيلة بوقف جميع جرائم وانتهاكات وممارسات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء احتلالها غير القانوني لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967".

 وعبر المجلس عن "التضامن مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتقديم التحية للشعب الفلسطيني البطل الصامد على أرضه، والدعم لنضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، دفاعاً عن أرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف".

كما جرى "التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها".

وطالب المجلس "المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 20 /10 RES/ES (201)".

وحث "دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين".

اتفاقية جنيف

مجلس الجامعة العربية دعا أيضا "الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وطالب "المحكمة الجنائية الدولية بإنجاز التحقيق الجنائي، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم العدوان والاستيطان والضم، والاعدام الميداني والمتعمد للمدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري".

 وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.

وأكد المجلس مجدداً على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وحيا المجلس "نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مؤكدا على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني بمواجهة سياسات وممارسات العدوان الإسرائيلي الممنهج، والذي يستهدف تركيع الشعب الفلسطيني واستمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني لأرض دولة فلسطين".

وأكد المجلس على "جميع قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي، بما فيها قرارات القمم العربية وقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دوراته العادية وغير العادية".

موافقة بالإجماع

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن الاجتماع "اعتمد مطلبا رئيسيا وهو توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية، وآخرها ما ارتكبته في نابلس".

وأشار زكي إلى أن هذا الطلب الخاص بحماية المدنيين الفلسطينيين يحظى بدعم دولي من قبل الأمم المتحدة، مشددا على تخصيص الاجتماع لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على نابلس، والعمل من خلال الآليات الدولية المتعارف عليها.

وأضاف: "هذه الآليات تدور حول الأمم المتحدة، مع بعض الآليات الأخرى المساعدة، على المستوى الإقليمي والنوعي"، مؤكدا أن الدعم العربي للقرار يمثل دافعا قويا للتحرك العربي على المستوى الدولي لدعم القضية الفلسطينية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الاجتماع جاء بناء على طلب فلسطين، حيث تم بالإجماع الموافقة على مشروع القرار الذي طالب به الجانب الفلسطيني.