ميقاتي يطالب بوقف "تسييس" القضاء إثر إحالته للتحقيق

رئيس الحكومة اللبناني السابق يقول "أنا تحت سقف القضاء والقانون ومستعد للكشف عن جميع حساباتي"

طالب رئيس الحكومة اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، الأربعاء، وزير العدل في بلاده بالعمل على وقف تسييس القضاء. 

•  إحالة نجيب ميقاتي للتحقيق في لبنان بتهمة "الثراء غير المشروع"

وقال ميقاتي، خلال مؤتمر صحفي عقب صدور قرار قضائي بإحالته إلى التحقيق بتهم الكسب والثراء غير المشروع: "الكل يعرف أنني تحت سقف القضاء، ومنذ اليوم الأول للحديث في الملف المختلق قلت وأكرر إنني تحت سقف القانون والقضاء".

وناشد ميقاتي وزير العدل اللبناني قائلا: "يتعين إنقاذ العهد والعمل على وقف تسييس القضاء".

وأضاف، طبقا لما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية: "فوجئت بالتوقيت، فاليوم بالذات القاضية غادة عون أتت إلى مكتبها كأنها جاءت بمهمة، ورسالة، ووصلت، وهي تقول: (طفح الكيل منك يا نجيب ميقاتي لأنك لم تنتخب الرئيس منذ 3 سنوات، ولأنك مدافع عن الدستور والطائف ومقام رئاسة الوزراء)".

وتابع رئيس الحكومة اللبناني السابق: "أنا تحت سقف القضاء والقانون، ومستعد للكشف عن جميع حساباته".

وقال إنه "مستعد للكشف عن حساباتي في الداخل والخارج، ولا يعتقد أحد أنني أحتمي بالحصانة النيابية ومستعد لرفع السرية المصرفية عن حساباتي".

وفي وقت سابق الأربعاء أحالت السلطات اللبنانية رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي ونجله وشقيقه إلى التحقيق بتهمة "الثراء غير المشروع".

وأصدرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون قرارا بإحالة ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه ومسؤولي أحد المصارف للتحقيق بجرم "الثراء غير المشروع". 

وأوضحت أن التحقيق مع ميقاتي (13 يونيو/حزيران 2011 – 22 مارس/آذار 2013)، يشمل "الحصول على قروض سكنية مدعومة". 

ويشهد لبنان منذ الخميس الماضي مظاهرات غاضبة عقب إعلان حكومة سعد الحريري عن ضرائب جديدة في موازنة العام المقبل، تطول قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة. 

ولليوم السابع على التوالي، تتواصل الاحتجاجات في لبنان رغم الإصلاحات الاقتصاديّة التي أعلنها الحريري، الإثنين، لتهدئة الشارع، مؤكدين أنه "لا تراجع حتى إسقاط حكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية وتحقيق كل المطالب". 

وطالبوا بـ"تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة"، على أن تتبنى الخطوات التالية "إجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل"، وإدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل، وتحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه".