جلسة ثالثة لحكومة لبنان.. تبريرات لعقدها وغياب غير مؤثر على نصابها

على وقع خلافات وجدل تجدد بشأن انعقادها، اكتمل النصاب القانوني لمجلس الوزراء اللبناني، في ثالث جلسة تعقدها الحكومة، منذ الشغور الرئاسي.

ورغم غياب الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون) عن الجلسة الحكومية الثالثة لمجلس الوزراء اللبناني، إلا أن الجلسة عقدت اليوم الإثنين، بعد اكتمال النصاب القانوني.

ويعاني لبنان من شغور رئاسي، تزامن مع أزمة سياسية عطلت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن تشكيل حكومته منذ مايو/أيار الماضي، مما تسبب في أزمات اقتصادية طاحنة أدت إلى انهيار سعر العملة المحلية (الليرة)، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة.

مخاض عسير

وفي محاولة وصفت "بغير الجادة"، عقد مجلس النواب اللبناني 11 جلسة منذ انتهاء ولاية الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتهت كلها دون تحقيق الهدف المرجو منها، باختيار رئيس جديد للبلاد.

ومع تعثر اختيار رئيس صنع في لبنان، اتجهت الحكومة إلى عقد جلسات كانت طارئة في معظمها، لإقرار وتمرير عدد من القرارات الحكومية، المتعثرة، إلا أن تلك الجلسات قوبلت بانتقادات كثيرة؛ كون الحكومة صادر بحقها أمر رئاسي بحلها.

• اجتماع في باريس وجدل ببيروت.. هل حانت لحظة اختيار رئيس صنع في لبنان؟

وبحضور 16 عضوًا من مجلس الوزراء من بين 24 عضوًا، اكتمل النصاب القانوني اليوم الإثنين؛ لانعقاد جلسة مجلس الوزراء، لمناقشة جدول أعمال من 27 بندا يتعلق بتسيير أمور وزارات التعليم والصحة والطاقة والثقافة وعدد من الأمور المتعلقة بحياة المواطنين.

وفي بداية الجلسة، برر ميقاتي، أسباب الدعوة إليها بقوله: "عندما تحدث الدستور عن مرحلة تصريف الأعمال، كان في بال المشرع أن الشغور الرئاسي سيكون لفترة قصيرة، يعود بعدها الانتظام في عمل المؤسسات، لكن يبدو أن الشغور الحالي لا أفق واضح لإنهائه بعد، وها نحن بدأنا الشهر الرابع من شغور في منصب رئيس الجمهورية، يتزامن مع واقع مالي واقتصادي واجتماعي في غاية الخطورة".

تلميح بجلسات أخرى

وأضاف: "إزاء هذا الواقع وجدنا أنفسنا أمام كم هائل من المشكلات والتعقيدات التي ينبغي حلها، مما يفرض تكثيفا للعمل والاجتماعات الوزارية والحكومية، لتأمين الحلول المطلوبة. وكلما طال أمد الشغور ازدادت التعقيدات والمطالبات".

وتابع: "هذا الواقع لسنا بالتأكيد من صنعه، لكننا نواجهه بروح المسؤولية الوطنية والدستورية والشخصية، ومن غير المنطقي ولا الأخلاقي أن ننكفئ عن المهمات المطلوبة منا، أو نتعمد الاستقالة العملية من مسؤولياتنا".

وجدد رئيس الحكومة دعوته إلى جميع الوزراء للعودة إلى المشاركة في الجلسات الحكومية، كلما اقتضت الحاجة لعقدها، مضيفًا: "نحن لا نتحدى أحدا ولا نصادر صلاحيات أحد، بل نلتزم بأحكام الدستور وروحيته، وسنستمر في مهامنا بروح التعاون الايجابي مع الجميع".

جدول الأعمال

تضمن جدول الأعمال؛ ثماني مواد تتعلق بالمطالب الضرورية؛ لإنهاء أزمة إضراب المعلمين المستمر منذ بداية العام الجاري، كما يتضمن الجدول بندا يتعلق بإعطاء وزارة الصحة العامة سلفة بقيمة 364 مليار ليرة لبنانية شهريا لمدة ثلاثة أشهر، تسدد خلال سنة لدعم أدوية أمراض السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة والمواد الأولية لزوم صناعة الأدوية ومستلزمات غسيل الكلى.

ويشمل جدول الأعمال شؤونا مالية تتضمن مشروع قانون معجل يهدف إلى فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة للدولة لتغطية نفقات الانتخابات البلدية والاختيارية المزمع عقدها في مايو/أيار المقبل، بالإضافة إلى بحث طلب وزارة الخارجية والمغتربين تنفيذ أمر الدفع المنجز والمودع لدى مصرف لبنان بقيمة 1.017 مليون دولار أمريكي والذي يمثل مساهمة لبنان في الأمم المتحدة للعام الماضي.

ليست الأولى

وسبق لمجلس الوزراء اللبناني عقد جلستين بصلاحيات رئيس الجمهورية، رغم الخلافات حول دستورية انعقاد الجلسات، بين فريقين، أحدهما (التيار الوطني الحر) يرى عدم دستورية انعقاد الجلسات لكون حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مستقيلة (بنص الدستور) منذ شهر مايو/أيار الماضي مع تولي مجلس النواب اللبناني الجديد، فيما يرى فريق آخر أن الدستور لم يحدد وصفا محددا للحكومة التي تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية.

وعقد المجلس أولى جلساته في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي بحضور النصاب القانوني للأعضاء (حضر 17 عضوا من بين 24 عضوا فيما يتأمن النصاب بحضور 16 عضوا فقط)، اتخذ المجلس خلالها عددا من القرارات أبرزها في مجال الصحة.

وعقدت الجلسة الثانية للمجلس في الثامن عشر من شهر يناير/كانون الثاني الماضي بحضور 18 عضوا ومقاطعة 6 وزراء، وأقر الاجتماع البنود الخاصة بملف الكهرباء فقط، فيما أجل جميع البنود الأخرى لجلسة تالية، في محاولة لتخفيف التوتر السياسي وقصر الجلسات على الأمور الطارئة والعاجلة فقط.