المدعي العام السويسري يعيد تحقيقات فساد الخليفي والفيفا
القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان يخضع لاستجواب من قبل الادعاء العام السويسري في مزاعم فساد.. اقرأ التفاصيل
خضع القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والفرنسي جيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاستجواب من قبل الادعاء العام السويسري، في مزاعم فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني.
ويشتبه في أن الخليفي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجموعة "بي إن" الاعلامية القطرية، قدم لفالك هدايا فاخرة، بما في ذلك إيجار عقار فيلا فاخرة في سردينيا، لضمان الحصول على حقوق البث التلفزيوني لكثير من الأحداث الكروية بما في ذلك كأس العالم.
ووصف مكتب المدعي العام السويسري الاستجوابات في بيان صادر عنه بأنها جلسات استماع نهائية في التحقيقات الجنائية التي بدأت في مارس/آذار 2017.
وقال البيان: "امتثل المشتبه بهم لدعوة مكتب المدعي العام للظهور شخصيا"، دون الإفصاح عما إذا كان سيتم إخلاء سبيلهم أم لا.
ويتهم فالك، المدير العام السابق لفيفا في عهد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر، بأنه قبل الرشوة مقابل منح هذه الحقوق.
ويوجد مشتبه به ثالث في القضية، تم وصفه من قبل مكتب الادعاء العام السويسري بأنه رجل أعمال في قطاع حقوق الرياضة، وهو متهم أيضاً بدفع رشى لتأمين حقوق البث.
وكان الخليفي قد مثل في 20 مارس/آذار الماضي أمام قاضيي التحقيق المالي بفرنسا، وبعدما اعتذر عن الحضور مرة جديدة للاستماع إليه في مايو/أيار الماضي، وجهت إليه السلطات القضائية الفرنسية في الشهر ذاته تهما بالفساد على خلفية ترشيح الدوحة لبطولة ألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية بين 27 سبتمبر/أيلول، والسادس من أكتوبر/تشرين الأول.
وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليون دولار، يعود تاريخهما إلى خريف 2011، من قبل شركة "أوريكس" قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد، شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك (من 1999 حتى 2015).
وأوقف فالك في 16 فبراير/شباط 2016 لمدة 12 عاما من قبل لجنة الأخلاقيات في "فيفا"، ثم خفضت العقوبة لـ10 أعوام بالاستئناف، وذلك لاتهامه بإعادة بيع تذاكر كأس العالم 2014، والسفر أيضا في طائرات خاصة على حساب فيفا لأغراض شخصية.
جدير بالذكر أن الحكومة القطرية بإلغاء صفقة عسكرية مع إحدى الشركات الفرنسية، وذلك بعد فتح السلطات تحقيقا في مايو/أيار الماضي بشأن تورط ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، في قضية فساد، حيث قالت صحيفة "La Tribune" الفرنسية، إن تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، هدد بإلغاء صفقة لشراء مركبات عسكرية تبلغ قيمتها ملياري يورو مع شركة فرنسية، حال استمرار التحقيق مع الخليفي.
