قطر تهدد بإلغاء صفقة عسكرية مع فرنسا لغض الطرف عن فساد ناصر الخليفي

قطر تحاول إنقاذ رأس ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان من مقصة القضاء الفرنسي بصفقة عسكرية.

هددت الحكومة القطرية بإلغاء صفقة عسكرية مع إحدى الشركات الفرنسية، وذلك بعد فتح السلطات تحقيقا في مايو/أيار الماضي بشأن تورط ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، في قضية فساد.

• دير شبيجل: وثائق جديدة تكشف عن فساد ناصر الخليفي
• نيويورك تايمز تفضح الخليفي عراب الفساد الرياضي في قطر

وبحسب صحيفة "La Tribune" الفرنسية، فإن تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، هدد بإلغاء صفقة لشراء مركبات عسكرية تبلغ قيمتها ملياري يورو مع شركة فرنسية.

وأكدت الصحيفة أن تميم بات مستعدا لإلغاء العقد المبرم بين الطرفين، حال استمرار التحقيق مع الخليفي.

وتشمل الصفقة شراء 490 مركبة عسكرية من شركة "Nexter" التابعة لدولة فرنسا، لكن تميم طلب من وزير الدفاع القطري ضرورة البحث عن شركة أخرى لإبرام صفقة مماثلة.

وتواجدت فلورينس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، في قطر الإثنين الماضي، لإيجاد حل مرضٍ للطرفين.

وكان ناصر الخليفي واجه اتهامات بالفساد، في مايو/أيار الماضي، وذكرت تقارير إعلامية وقتها أن التهم تتعلق بفساد ارتكبه رئيس سان جيرمان خاص بترشيح قطر لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي آلت إلى لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة نسخة 2019.

• فرنسا توجه اتهاما رسميا لناصر الخليفي بالفساد
  
• ليدز يونايتد يمنع الخليفي من اقتحام الكرة الإنجليزية
  

وأشارت "الجارديان" البريطانية، في وقت سابق، إلى أن رئيس سان جيرمان حصل على موافقة تميم بن حمد ولي عهد قطر آنذاك، على دفع مبلغ مالي كبير لوكيل خافيير باستوري لضمه من باليرمو في 2011، إضافة إلى الحصول على 200 ألف دولار نفقات تم دفعها من قبل شركة تدعى "Oryx QSI” يديرها شقيق الخليفي، ولديها صلة بالقطاع الحكومي القطري.

وأكدت الصحيفة أن اللوائح والقوانين بالاتحاد الدولي لكرة القدم لا تسمح لأشخاص بدفع عمولات إلى وكلاء اللاعبين وفقا للمادة السابعة، الأمر الذي يورط الخليفي ويضعه تحت طائلة القانون، حيث إن رئيس النادي لا يستطيع شخصيا الوفاء مباشرة بدفع العمولة لوكيل.

وشددت "الجارديان" على أن الخطاب الذي أرسله الخليفي لأمير قطر يؤكد عدم مصداقية رئيس سان جيرمان عندما أدلى بأقواله للقاضي الفرنسي رينو فان رومبيك، حيث قال للقاضي: "لم يكن لديّ توقيع.. لم أتمكن من طلب أي نفقات" لشركة (Oryx QSI) في عام 2011".

يذكر أن رسالة الخليفي إلى أمير قطر تم الكشف عنها ضمن مجموعة من المستندات، حصلت عليها مجلة "دير شبيجل" الألمانية في وقت سابق العام الحالي.