أعضاء بـ"الحوار الوطني المصري" لـ"العين الإخبارية": نسير في اتجاه صحيح
خطوات متتابعة يسير فيها أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني للوصول لنتائج ترضي جميع المصريين.
وفي وقت سابق، اختتم مجلس أمناء الحوار الوطني المصري ثاني جلساته، بتشكيل لجنتين، لوضع مقترح محدد للمحورين، الاجتماعي والاقتصادي، كل على حدة.
وشكل مجلس الأمناء اللجنتين الفرعيتين الاقتصادية والاجتماعية من أعضاءه لتقديم اقتراحاتهم وتجهيزها لتكون نواه من ضمن موضوعات الحوار الوطني.
وأكد عدد من أعضاء الحوار الوطني أنه يسير بخطى ثباته نحو تحقيق آمال المصريين للوصول لمنتج يعيد بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضحوا في تصريحات لــ" العين الإخبارية" أن تشكيل المجلس يضم أغلبية المعارضة في البلاد، لافتين إلى أن "التحرك بتحديد تشكيل اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية خطوة مبكرة في الاتجاه الصحيح".
تحديات كبرى
ويقول البرلماني المصري، أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الحوار الوطني، إن تشكيل اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية جيد نظرا لما تواجهه البلاد من تحديات اقتصادية.
وأضاف الشرقاوي، أحد الممثلين عن المعارضة، في تصريحات لــ"العين الإخبارية" أن اللجنتين ستقدمان مقترحاتهما بشأن المحورين خلال اجتماعات مجلس الأمناء المقبلة وذلك لعرضها في جلسات الحوار الوطني.
وأكد على مشاركة الأحزاب المعارضة بقوة في الحوار الوطني خاصة مع وجود ضمانات تحقق يوم بعد يوم كما وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطالبا بـ"استكمال الإفراج عن المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي".
وعن دور مجلس الأمناء، أوضح أن "دوره ينحصر في مناقشة ما يرد إلى الأمانة الفنية من مقترحات من الأحزاب والسياسيين والشخصيات العامة"، مؤكدا "وجود مجموعة كبيرة من المعارضة والموالاة داخل تشكيله، مما يتيح لكل طرف عرض وجهة نظره ومطالبه".
وحول وجود فكرة دمج بعض الأحزاب السياسية، بين أن ذلك سيكون مطروحا على طاولة الحوار الوطني إذا طرح من جانب أحد الأطراف المشاركة، وذلك للعمل على تقويتها وتفعيلها بشكل عاقل ومتوازن من أجل الوصول للمصلحة العامة لمصر.
استكمال النقاط
ومن جانبها، ترى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أميرة صابر، أن التقدم في التحضير للحوار الوطني جيد.
وقالت صابر لــ"العين الإخبارية" إن "تشكيل اللجان الاقتصادية والاجتماعية وتقسيم المحور السياسي سيدفع بسرعة في اتجاه استكمال النقاط للوصول إلى فلسفة الحوار بشكل نهائي".
وتابعت أنه بذلك ستصل بنا لفتح المجال العام بشكل حقيقي وإرساء الديمقراطية بطريقة مفعلة وتشعر كل القوى السياسية أنها مشاركة، ويأخذ بما تقدمة من آراء.
وعن مقترحاتها للجنة الاقتصادية والتي هي عضوة بها، أكدت أن اللجنة ستحدد الاقتصاد الإنتاجي عن نظيره الريعي وشكل ملكية الدولة وطريقة تفعيلها مما سيكون له أثر هام على المواطنين.
تعديل القوانين
واتفق مع صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الدكتور طلعت عبد القوي، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والذي أكد أن "الحوار يسير في الطريق الصحيح".
وأضاف عبد القوي لــ"العين الإخبارية" أن "وضع أولويات المحور السياسي جاء بناء على مقترحات المواطنين والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وتشمل قضية الأحزاب والسياسية ومباشرة الحقوق السياسية والتأثير النيابي".
وأشار إلى أنه كاتحاد عام وجمعيات أهلية لنا رأي في ضرورة تعديل القانون 149 لسنة 2019 الخاص بالجمعيات الأهلية، مضيفا أن "أهم ما يجب تعديله في القانون، الجزء الخاص بالإعفاءات من استهلاكات الكهرباء والغاز والمياه أسوة بالمراكز الشبابية".
وأكمل كذلك السماح بالتمويل المحلي والأجنبي وأن هناك عددا من المواد التي يتم تجهيزها لعرضها في الحوار.
وكان الاجتماع الثاني انتهى بشكل واضح فيما يخص البند 18 من اللائحة والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الأول من الحوار واستقر مجلس الأمناء على أن تظل المحاور الثلاثة الثابتة للحوار الوطني، وهي (اقتصادي وسياسي واجتماعي)
وأفرز المحور السياسي 5 قضايا رئيسية وهي "مباشرة الحقوق السياسية، والتمثيل النيابي، والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة".
aXA6IDE4LjExNy4xMDMuMTg1IA== جزيرة ام اند امز
