في يومها الوطني.. بنوك الكويت تعبر "كورونا"

احتفالا باليوم الوطني الكويتي قدم البنك المركزي الكويتي تقريرا مميزا عن أداء القطاع المصرفي خلال عام الجائحة.

وقال البنك المركزي الكويتي إن القطاع المصرفي تمكن بنجاح من تخطي السنة الأولى من الأزمة، ويعد ذلك ثمرة لجهود بنك الكويت المركزي الحثيثة على مدار العقد الماضي، في مجال الإشراف والرقابة.

ونفذ البنك المركزي خطة طويلة المدى قائمة على تعزيز أوضاع وحدات الجهاز المصرفي والمالي في البلاد ضمن منظومة رقابية موجهة إلى ترسيخ الاستقرار المالي من خلال تطبيق أدوات الرقابة الجزئية.

يأتي نجاح القطاع المصرفي الكويتي خلال عام كورونا الأول، بعد أن تمكن من رفع جودة إدارة المخاطر في القطاع المصرفي، وتدعيم القواعد الرأسمالية وتكوين المخصصات الاحترازية، وتطبيق مجموعة معايير بازل والمعروفة بحزمة إصلاح بازل (3).

وبحسب نتائج دراسة وتحليل البيانات المالية للبنوك الكويتية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر/ كانون أول 2020، وبالرغم من تحديات البيئة التشغيلية، قد جاءت لتؤكد قوة القطاع المصرفي ومتانة مؤشرات سلامته المالية في ظل الأزمة الطاحنة التي تعصف بالاقتصادات حول العالم.

وواصلت البنوك الكويتية المحافظة على قوة مؤشرات السلامة المالية لديها على صعيد معايير كفاية رأس المال والسيولة، ففي نهاية ديسمبر 2020 بلغ معدل كفاية رأس المال 19.0%.

وهذه النسبة أعلى بكثير من متطلبات الحدود الدنيا لتعليمات بنك الكويت المركزي والبالغة 13% وأعلى من متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية البالغة 10.5%. 

وعلى الرغم من أن بنك الكويت المركزي سمح للبنوك باستخدام المصدات التحوطية، إلا أن البنوك استطاعت مواصلة النشاط دون استخدام هذه المصدات وذلك استناداً إلى قوة معيار كفاية رأس المال لديها. 

نسبة السيولة

وعلى صعيد نسب السيولة، فإن القطاع المصرفي ما يزال يشهد وفرة في السيولة، حيث بلغت نسبة هذا المعيار 184.2% مقابل حد أدنى بنسبة 100%؛ كما بلغ معيار صافي التمويل المستقر نحو 115.3% وهي أعلى بدورها من متطلبات الحد الأدنى البالغة 100%.

وبحسب بيانات رسمية، بلغت المخصصات المكونة مقابل القروض والمحملة على قوائم الدخل نحو 852 مليون دينار (2.82 مليار دولار) في عام 2020.

وعلى صعيد نسبة القروض غير المنتظمة، والتي كان يمكن أن تسجل ارتفاعاً مؤثراً بسبب حالات الإغلاق وتراجع النشاط الاقتصادي، إلا أنها ارتفعت من 1.5% في عام 2019 إلى 2.0% في عام 2020 بواقع 0.5% فقط.

وبذات الاتجاه، فإن نسبة التغطية للقروض غير المنتظمة (المخصصات المتوافرة إلى القروض غير المنتظمة) قد تراجعت من 271% إلى 222%، وجاء هذا التراجع أساسا نتيجة استخدام المخصصات في الغرض الذي كونت من أجله.

وفي نهاية ديسمبر 2020 بلغ رصيد صافي التسهيلات الائتمانية على المستوى المجمع نحو 51.8 مليار دينار (170.9 مليار دولار) مسجلاً بذلك زيادة 4.3%. 

وكما هو الحال بالنسبة لمعظم اقتصادات دول العالم الأخرى، ألقت الجائحة بتداعياتها على البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي في الكويت، ترتب عليها تراجع في صافي أرباحها من 964 مليون دينار (3.18 مليار دولار) في 2019 إلى 495 مليون دينار (1.63 مليار دولار) في 2020.

هذا التراجع في صافي الأرباح، تأثر بتراجع في الإيرادات التشغيلية وذلك بالإضافة إلى تدعيم المخصصات أخذاً في الاعتبار تداعيات الجائحة وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي وكذلك استمرار الضبابية وعدم اليقين تجاه مسار التعافي.