خدعة الجنسية التركية تموت تحت "ركام" العقارات
لم تنجح خطة تركيا بتعديل قانون التملك للأجانب، في تحسين الطلب الأجنبي على قطاع العقارات في الأسواق المحلية.
وقالت هيئة الإحصاءات التركية في تقرير صادر، الأربعاء، إن إجمالي مشتريات الأجانب في سوق العقارات تراجع بنسبة 13.2% خلال الشهور العشرة الأولى من 2020، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
ووفق بيانات هيئة الإحصاء التركية وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، بلغ إجمالي عقارات تركيا المباعة لأصحاب الجنسية الأجنبية 31.4 ألف عقار، نزولا من نحو 36 ألف عقار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.
وفي أكتوبر الماضي فقط، تراجعت مبيعات العقارات في السوق التركية من قبل الأجانب بنسبة 0.5% إلى 5258 عقارا.
ويواصل قطاع العقارات التركي الحصاد المر بفعل فشل سياسات الحكومة التركية في مساعدة هذا القطاع الذي تتصدع مؤشراته يوما بعد يوم، وسط تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد.
وتضررت الصورة الاقتصادية والاستثمارية لتركيا، بحدة، خلال الشهور الماضية، مع انهيار حاد سجلته الليرة التركية، نتج عنه ارتفاع في مدخلات الإنتاج وارتفاع حاد في نسب التضخم، وتخارج استثمارات من تركيا نحو أسواق أكثر استقرارا.
وتعني هذه الأرقام أن تركيا فشلت في تحقيق هدفها بتحريك الركود الذي يضرب سوق العقارات من خلال قانون منح الجنسية الذي أقرته للأجانب عام 2018، مقابل تملك وحدات سكنية بهدف زيادة النشاط الاستثماري وتوفير نقد أجنبي.
وفشلت خطوة منح الجنسية التركية مقابل شراء الأجانب لعقار بقيمة 250 ألف دولار في سعي أنقرة لجذب الاستثمار الأجنبي، ما يضاعف من أزمة الكرود في السوق العقاري خاصة للأجانب في البلاد.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة، منها تقديم تسهيلات لشراء العقار من جانب المواطنين والأجانب
ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم؛ تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.
