الليرة التركية تستأنف الخسائر وتحبط تحركات البنك المركزي
استأنفت الليرة التركية، الأربعاء، رحلة الخسائر المستمرة منذ بداية العام الجاري، لكن هبوطها في هذا التوقيت أحبط قرار البنك المركزي.
ويأتي الهبوط قبل يوم من قرار مهم للبنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة، إذ ظلت عند مستويات بلغتها في الأسبوع الماضي بفعل توقعات برفع شديد للفائدة.
وبحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش، سجلت الليرة 7.73 مقابل الدولار مقارنة مع 7.7150 في إغلاق أمس الثلاثاء.
- الليرة التركية تكشف الوعود الزائفة وتهبط أكثر من 1%
- تركيا تواجه "إرث ألبيرق".. انهيار جماعي للمؤشرات الاقتصادية
وفي وقت سابق انخفضت إلى 7.76 وظلت في نطاق 7.7-7.8 طيلة معظم الأسبوع الحالي بانخفاض 24% منذ بداية العام.
وتركز الأسواق الآن على قرار سعر الفائدة المزمع في أول اجتماع برئاسة محافظ البنك المركزي الجديد ناجي إقبال الذي من المتوقع أن ينتهج أسلوبا أكثر تشددا فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
وتواصل الليرة التركية هبوطها الحاد رغم تصريحات حكومية جديدة متفائلة لمعدلات النمو الاقتصادي.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي لطفي علوان، أمس إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد 0.3% في العام الجاري مع تعافي الاستهلاك والاستثمار والصادرات.
ورغم ذلك هبطت الليرة مجددا، في ظل وجود عوامل أساسية لم تتغير مثل مخاوف نفاد الاحتياطيات الأجنبية وتدخلات مكلفة للدولة في سوق الصرف.
وقال الوزير التركي إن أنقرة ستطبق إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الاستثمار لرجال الأعمال من الخارج والداخل، مضيفا أن تركيا تهدف لتحويل ملياري ليرة (258.78 مليون دولار) لصناديق رأس المال المخاطر بحلول عام 2023.
وأضاف: "الحكومة تهدف لخفض معدل التضخم لخانة الآحاد بشكل دائم".
وبحسب استطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 15% في الأسبوع الحالي، وهو ما سيكون زيادة كبيرة بعدما اعتاد اللجوء إلى إجراءات غير مباشرة لتشديد السياسة النقدية منذ يوليو/ تموز.
وقال البنك المركزي التركي إن عجز المعاملات الخارجية في تركيا بلغ في سبتمبر/أيلول 2.364 مليار دولار.
وعيًن الرئيس رجب طيب أردوغان قبل أيام نائب رئيس الوزراء السابق لطفي علوان في منصب وزير المالية ليحل محل صهره براءت ألبيرق الذي استقال في خطوة فاجأت الكثيرين في حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ووعد وزير المالية التركي الجديد بتنفيذ تغييرات تتماشى مع رغبات السوق وتحسين بيئة الاستثمار أمام المستثمرين الدوليين والمحليين مع استخدام كل الأدوات للتصدي للتضخم.
