هبوط حاد في مبيعات المنازل التركية.. مواد البناء تضغط بقوة
تراجع الطلب على شراء العقارات داخل السوق التركية، بفعل قفزة كبيرة في أسعار مواد البناء، ووسط تذبذب في وفرة السيولة.
تراجعت على نحو حاد مبيعات المنازل في سوق العمل التركية خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مدفوعة بارتفاع تكلفة البناء نتيجة هبوط الليرة أمام العملات الأجنبية، وارتفاع مدخلات الإنتاج وتكاليف الأيدي العاملة.
وقالت هيئة الإحصاءات التركية في تقرير صادر، الإثنين، إن مبيعات المنازل في السوق المحلية تراجعت بنسبة 16.3% خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019.
- لن أعود إلى تركيا.. أوضاع الاقتصاد الكارثية تجبر الطلاب على الهجرة
- الليرة تسحق أطماع أردوغان.. تركيا تفقد 3.2 مليار دولار خلال 14 يوما
وبلغ عدد العقارات المباعة في السرق التركية، الشهر الماضي 119.5 ألف عقار، نزولا من 142.8 ألف عقار في الفترة المقابلة كمن العام الماضي 2019.
بينما على أساس شهري، تراجعت مبيعات المنازل في السوق التركية بنسبة 13.6% مقارنة مع سبتمبر/ أيلول الماضي، نزولا من 136.74 ألف عقار.
كما تراجعت مبيعات المنازل وفق نظام الرهن العقاري بنسبة 49.3% على أساس سنوي، إلى 25.5 ألف منزل خلال الشهر الماضي، في مؤشر على تراجع الإقبال على الاستثمار حتى عن طريق القروض طويلة الأجل.
وتراجعت مبيعات المنازل الجديدة في تركيا (المباعة لأول مرة) بنسبة 26.3% خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على أساس سنوي، إلى 36.9 ألف عقار، كما تراجعت مبيعات المنازل المستعملة بنسبة 10.8% إلى 82.5 ألف عقار.
يأتي ذلك، في وقت شهدت فيه الليرة التركية تراجعا خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط توقعات بارتفاع المؤشر أكثر خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، مع هبوط أكبر سجلته الليرة أمام الدولار الأمريكي لمستوى تاريخي.
وبفعل ارتفاع موشرات تكلفة البناء، تراجع الطلب على شراء العقارات داخل السوق التركية، وسط تذبذب في وفرة السيولة الناجم عن سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتراجع جاذبيتها كبيئة استثمار آمنة بفعل التوترات السياسية التي تعاني منها.
ورغم تأثر مبيعات العقارات بسبب آخر غير الليرة، وهو تفشي جائحة كورونا، إلا أن سوق العقارات التركي فقد زخمه الذي كان عليه حتى 2018، ليبدأ بعدها رحلة هبوط متسارعة نتيجة تراجع اقتصاد تركيا.
وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.
ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك بعد صعود تكلفة الإنتاج ونمو عجز الموازنة.
