إيران تواصل ابتزاز مزدوجي الجنسية.. بريطانية تواجه محاكمة جديدة
مواطنة بريطانية من أصل إيراني تواجه اتهامات جديدة في طهران بالتزامن مع قمع مزدوجي الجنسية.
تواجه مواطنة بريطانية من أصل إيراني تدعى "نازنين زاخري"، ناشطة حقوقية وصحفية معتقلة لمدة تصل إلى 800 يوم بالسجون الإيرانية، اتهامات جديدة من جانب السلطات القضائية في البلاد، والتي طالبت بمثولها مجددا أمام إحدى المحاكم في العاصمة طهران، دون تمكينها من الحصول على محام للدفاع عنها.
يأتي ذلك في إطار تصعيد نظام الملالي من حملته القمعية ضد مزدوجي الجنسية.
وسبق أن قضت محكمة إيرانية قبل عامين بمعاقبة زاغري (40 عاما) بالسجن 5 سنوات بعد اعتقالها على أيدي عناصر من الحرس الثوري الإيراني خلال مغادرتها البلاد في عام 2016، حيث تعمل موظفة بمؤسسة "تومسون رويترز" الخيرية البريطانية، بدعوى تهديدها الأمن القومي، والعمل على قلب نظام الحكم، وهي التهم التي تتٌخذ كذريعة لقمع المعارضين، والمنتقدين للنظام الإيراني.
وأفاد ريتشارد راتكليف، زوج المواطنة البريطانية المعتقلة في مقابلة مع "راديو فردا" الناطق بالفارسية، أن زوجته هاتفته أمس الإثنين، بعد علمها أنها بصدد محاكمة جديدة بقضايا أمنية أخرى، في الوقت الذي تتعنت السلطات القضائية الإيرانية في قبول محام للدفاع عنها، وتفرض عليها قائمة تضم 20 محاميا تابعين لها، لتكتفي بالمرافعة عن نفسها أمام المحكمة المقرر عقدها الأسبوع المقبل.
ولفت زوج زاغري إلى مماطلة السلطات الإيرانية مثل الادعاء العام والحرس الثوري في الإفراج مؤقتا عن زوجته بكفالة مالية قبل نحو أسبوعين لحضور حفل عيد ميلاد طفلتها البالغة من العمر 4 سنوات، حيث وافقوا في بداية الأمر لكن سرعان ما تراجعت تلك الجهات عن قرارها دون الإفصاح عن ثمة أسباب في هذا الصدد، على حد قوله.
وأشار راتكليف إلى معاناة أسرته على مدار العامين الأخرين في ظل احتجاز زاغري، مؤكدا أنهم واجهوا أياما عصيبة خلال تلك الفترة، قبل أن يعلن عزمه السفر إلى إيران لمتابعة ملف قضية زوجته هن كثب، بالتزامن مع اتهامات جديدة توجه إليها، مؤكدا مواجهته صعوبات في الحصول على تأشيرة لدخول البلاد وسط تجاهل من المسؤولين الإيرانيين المعنيين بالأمر، وفق قوله.
وشكك زوج المعتقلة البريطانية في مدى نزاهة القضاء الإيراني في ظل حرمان زوجته من الحصول على محام، معتبرا أن التجارب السابقة مع السلطات القضائية الإيرانية تعزز من هذا الأمر، مشددا على نفاد صبر زاغري بسبب طول مدة احتجازها، ومعانتها نفسيا من بقائها رهينة هذه الأوضاع المزرية.
وفي الوقت الذي لا تعترف طهران بالجنسية المزدوجة، حاول بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني خلال زيارة استغرقت يومين إلى البلاد، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الحصول على تعهدات من مسؤولين إيرانيين بالإفراج عن نازنين زاغري وهو الأمر الذي انتهى بالفشل.
وبات الإيرانيون الحاصلون على جنسية مزدوجة سواء أمريكية وبريطانية أو أي جنسية أخرى على موعد جديد من الأمل بالتخلص من جحيم نظام الملالي، بعد أن تضمنت قائمة الشروط التي أعلنها مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي بوجه طهران لبحث اتفاق نووي جديد، إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المحتجزين في سجون إيران وكذلك المواطنين الآخرين من البلدان الحليفة لواشنطن.
بالتزامن مع هذا الشرط الأمريكي ضد قمع الملالي تجاه المواطنين مزدوجي الجنسية، كشفت وزارة الاستخبارات الإيرانية مؤخرا، نقلا عن إحصاءات رسمية أن نحو 210 أشخاص من بينهم يتولون مناصب رسمية حساسة، معتبرة أن وجودهم له "تداعيات سلبية" على إيران، في تصعيد للهجة ردا على الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ضد أنشطتها التخريبية في المنطقة.
ونقلت الاستخبارات-المتورطة بقضايا ملاحقة وقمع لمسؤولين إيرانيين بارزين لديهم جنسيات أجنبية من بينهم الناشطان البيئيان كاوه مدني الذي هرب خارج البلاد بعد التضييق عليه قبل أن يقدم استقالته من منصب حكومي، وكاووس إمامي الذي توفي في ظروف غامضة داخل محبسه بسجن إيفين سيئ الصيت شمال طهران- في تقرير للبرلمان الإيراني مخاوفها بسبب وجود مئات من مزدوجي الجنسية في مناصب حكومية بالبلاد، وذلك بدعوى صعوبة التحقيق معهم حال تورطهم بملفات فساد، على حد قولها.
وتشير تقارير غربية إلى أن إيران تمارس تلك المضايقات على مواطنيها الحاملين لجنسيات أجنبية لتتخذهم بمثابة أوراق مساومة في علاقتها بالغرب، والدليل أن ما يقرب من 19 من المعتقلين الـ30 يحملون جنسيات أوروبية، علماً أن معظم المعتقلين كانوا أمريكيين من أصل إيراني، ولا تعلن طهران عادة عن الاعتقالات أو الاتهامات ولا تعترف بازدواج الجنسية.
وأوضح تقرير الاستخبارات الإيرانية، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية، أن حملة الجنسية المزدوجة يتولي منهم نحو 47 شخصا في المراكز الحكومية، و37 في المكاتب الحكومية، و28 في مراكز الدولة الحساسة، و13 في المراكز العلمية والجامعية والتعليمية، و12 في المراكز العسكرية، مطالبة في الوقت نفسه لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان بضرورة منعهم من تولي مناصب حكومية بزعم تهديدهم المصالح الوطنية، على حد قولها.
وتستخدم إيران تهمة "التجسس" كأداة قمع ضد المعارضين في طهران، أو المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يكونون في أغلب الأحيان إيرانيين-أمريكيين، وكان مدعي عام طهران أعلن في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي صدور أحكام بالسجن 10 سنوات على 6 أشخاص بتهمة "التجسس" لصالح الولايات المتحدة.
